المؤتمرنت - قالت دراسة علمية حديثة :أن عملية التحول إلي سياسات التحرير الاقتصادي في اليمن أدت إلي حدوث العديد من الآثار السلبية على تطور قطاع الصناعة التحويلية وذلك بتراجع معظم مؤشرات الكفاءة والأداء بسبب منافسة السلع الأجنبية المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار.



واستنتجت الدراسة التي اعدها - الباحث محمد مكرد الصلوي موفد جامعة صنعاء وحصل بموجبها على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة اسيوط- أن التحسن النسبي سواء في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، أو حتى على مستوى قطاع الصناعة التحويلية، وفروعها قد لا يعود بالضرورة إلى تطبيق سياسات وإجراءات التحرر والإصلاح الاقتصادي، بل قد يرجع إلى ظروف أخرى مثل تحسن الظروف، أو زوال بعض الأسباب والعوامل السلبية المحلية والإقليمية والدولية التي ساعدت أو كانت وراء تدهور تلك المؤشرات..

وقالت الدراسة الموسومةبـ(أثر التحرر الاقتصادي على تطور الصناعة التحويلية في اليمن) ان واقع الصناعة التحويلية في اليمن اتسم بعدة خصائص، أهمها أن معظم الصناعات القائمة صناعات خفيفة استهلاكية تعتمد على التكنولوجيا، ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج ، وانخفاض الإنتاج والكفاءة الإنتاجية، وبالتالي انخفاض مستويات الجودة للصناعات اليمنية، وارتفاع تكاليفها وتواضع صادراتها، وانخفاض قدرتها التنافسية

مشيرة الى ضعف القطاع الصناعي التحويلي وتراجع مساهمته في الاقتصاد القومي وأنه لا يسهم بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي معالجة الاختلالات الهيكلية،

وجاء في الدراسة : الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الخامسة في الأهمية النسبية لتكوين الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس تواضع أهميتها في الاقتصاد اليمني سواءً في الإنتاج أو الناتج أو التوظف أو الاستثمارات، فما يزال قطاع الصناعة التحويلية قطاعاً هامشياً وناشئاً يتأرجح بين الفشل والنجاح النسبي في بعض الفروع



و اوصت الدراسة بضرورة التوجه الجاد إلي مواجهة العوائق والتحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والمتغيرات الجديدة وذلك من خلال إتباع العديد من الآليات والأساليب التي تكفل التوجه إلي تطوير وتحديث الصناعة التحويلية في اليمن و الاهتمام بالجودة الشاملة للصناعات اليمنية ووضعها على طريق المنافسة العالمية مع ضمان عدم دخول الأسواق الداخلية منتجات أجنبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وأكدت على التركيز على تنمية الطاقة الاستيعابية للاستثمار الصناعي في اليمن على أسس اقتصادية وتشجيع الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها في تغذية الصناعات الكبيرة بمستلزمات الإنتاج، ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعة في الأقاليم، توفير الاستقرار الأمني وسيادة القانون والقضاء على الفساد وتوفير العدالة شرط أساسي لجذب الاستثمارات وقيام تنمية اقتصادية واجتماعية.

وشددت الدراسة على مساندة الصناعات الوطنية على التكيف مع التوجهات الحديثة عالميا وإقليميا ومحلياً ومراعاة البعد البيئي وحماية البيئة من التلوث، وذلك في التدقيق باختيار الصناعات والتكنولوجيا غير الملوثة للبيئة الاهتمام بقواعد الصحة المهنية، والتدريب والاستعداد لإدارة الأزمات والكوارث الصناعية.

بالاضافة الى الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق إقامة مراكز الأبحاث المتخصصة وربطها بقطاعات الإنتاج والصناعة مع إنشاء الجوائز القومية للتميز والتفوق في جميع المجالات.

وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام المباشر وغير المباشر بالتنمية البشرية باعتبارها من الدعائم الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث والتطوير على المستوى القومي وذلك من خلال تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة، وتطوير التعليم والتدريب وتنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وربط التعليم بسوق العمل ومتطلبات الصناعة، وإيجاد فرص العمل الملائمة.



هذا وكان الباحث محمد مكرد الصلوي موفد جامعة صنعاء حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة "أثر التحرر الاقتصادي على تطور الصناعة التحويلية في اليمن". حيث تكونت لجنة المنا قشة و الحكم من الأستاذة الدكتورة / نادية على سالم أستاذ الاقتصاد المتفرغ ورئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة- جامعة بنها سابقا و الأستاذة الدكتورة/ زينب حسين عوض الله أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية و الأستاذ الدكتور/ خليفة محمد مهدي ابو الليل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة- جامعة أسيوط والأستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيم طلب أستاذ الاقتصاد ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية التجارة- جامعة أسيوط
و حضر المناقشة جمع غفير من الباحثين اليمنيين الدارسين في جامعة اسيوط التي تحتضن اكبر عدد من الموفدين اليمنيين في جمهورية مصر العربية.