المؤتمرنت - بدء المركز اليمني لقياس الراي العام تنفيذ مسح شامل على الشركات والمؤسسات اليمنية الاقتصادية لإعداد دراسة ميدانية حول "حوكمة الشركات" ومدى تطبيقها و إمكانية تطبيقها في اليمن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع ينفذ بالتعاون بين مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE التابع للغرفة التجارية في واشنطن و نادي رجال الأعمال اليمنيين.

ووفقاً لبلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت تستهدف الدراسة التي ينفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام YPC المسئولين وأصحاب القرار في 250 من أكبر الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليمنية في القطاع العام والمختلط والخاص. وسينفذها في الميدان 12 باحثا وباحثة تابعين للمركز اليمني لقياس الرأي العام في خمس محافظات هي صنعاء، عدن، تعز، الحديدة وحضرموت.


وتعد مبادئ "حوكمة الشركات" اليوم أداة أساسية لتحسين أداء الشركات ودفع عجلة التنمية باتجاه سوق أكثر ديمقراطية. وفي أبسط مستوياتها، فإن حوكمة الشركات تعد "قواعد اللعبة" من قبل الشركات التي تدار داخليا وتشرف عليها مجالس الإدارة من أجل حماية المصلحة المالية لأصحاب الأسهم الأطراف ذوي العلاقة.

وتهدف مبادئ حوكمة الشركات إلى رفع القيمة إلى حدها الأعلى على المدى الطويل عن طريق تحسين عملية صنع القرار والأداء (الحكم الجيد) في الشركات و أداء أفضل لها. ويؤدي تطبيق هذه المبادئ حتى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو الشركات المملوكة للأسرة إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الصراعات، وضمان انتقال الملكية من الوالدين إلي الوريث.
وتؤكد دراسات دولية أن أكثر من 84 في المائة من المستثمرين المؤسسين العالميين سيدفعون علاوة مقابل أسهم الشركات جيدة الحوكمة تزيد على ما تدفعه مقابل أسهم شركة مثيلة من ناحية سجلاتها المالية إلا أن حوكمتها ضعيفة.
ومن أهم مبادئ حوكمة الشركات حماية أصحاب الأسهم، و التمسك بأخلاقيات وسلوكيات تمارس مع الموظفين ، والمساهمين ، والمجتمع، وتشجيع الإفصاح المالي والشفافية في صناعة القرار، وإنشاء مجلس الإدارة المخول لوضع إستراتيجية الشركة وإدارة المخاطر. وضمان من أن أعضاء مجلس الإدارة والمدراء مؤهلون ويعملون لمصلحة الشركة، بالإضافة إلى الفصل بين الملكية والإدارة.
ومن المنافع التي يحققها تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، منافع للمجتمع أهمها:
• تشجع الاستثمار والنمو المستدام
• محاربة الفساد
• تعزيز القدرة التنافسية
• تحفز الإنتاجية والابتكار
• يعزز الكفاءة ويقلل من الإسراف(التبذير)
• استقرار الأسواق المالية
• تطوير أسواق رأس المال
• تعزز شفافية العلاقات بين قطاع الإعمال والدولة
• يدعم ثقة الجمهور في نظام السوق
ومن أهم المنافع التي يحققها تطبيق هذه المبادئ للشركات والمستثمرين:
• تعزيز أداء الشركات
• تخفيض تكلفة رأس المال
• تعزيز سمعة الشركة
• تحسين الإستراتيجية
• بناء العلاقات مع أصحاب المصالح(الشركاء)
• تنمية والمحافظة على قيمة الأسهم
• حماية حقوق المستثمرين
• التخفيف من المخاطر، وزيادة السيولة.