المؤتمرنت - تبدأ يوم غدٍ السبت فعاليات دورة تدريبية حول "إعداد خبراء في مجال تدقيق الطاقة في الجمهورية اليمنية" التي تنظمها منظمة"الإسكوا" مع المؤسسة العامة للكهرباء في وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن .
ويشارك في الدورة التي تستمر للفترة بين 18و22 تشرين أول/أكتوبر 2008‏، خبراء فنيون وعاملون في المجال من المؤسسة العامة للكهرباء. ويتخلل الدورة زيارات ميدانية للتركيز على أساليب تدقيق الطاقة في مجالي الفواقد الحرارية والفواقد الكهربائية وطريقة تقييم ترشيد استهلاك الطاقة في المعدات التشغيلية بمختلف أنواعها.

وتهدف الدورة وفقاً لبلاغ صحفي عن منظمة الاسكوا –نلقاه المؤتمرنت- إلى إنشاء نواة تضم عدداً من الخبراء والفنيين اليمنيين يتم تدريبهم في مجال تدقيق الطاقة في قطاع الأبنية والقطاع الصناعي، ورفع قدراتهم ليقوموا بدورهم بتدريب أعداد أكبر من الخبراء العاملين في مجال الطاقة ليتسنى لوزارة الكهرباء والطاقة إنشاء إدارة خاصة تعني بموضوع ترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.

ومن المتوقع أن تنظّم المؤسسة العامة للكهرباء حملة مكثفة من خلال هؤلاء الخبراء لتوعية المواطن اليمني وتثقيفه في مجال فوائد ترشيد استهلاك الطاقة الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الفردي والوطني.

وتناقش الدورة كذلك الفواقد الكهربائية والحرارية في قطاع الأبنية والصناعة؛ و أساليب وإجراءات إتمام عمليات تدقيق الطاقة في قطاع الأبنية والصناعة؛ و تحليل البيانات الخاصة بقطاع الأبنية والصناعة.

وتولي الأمانة التنفيذية لـ"الإسكوا" اهتماماً كبيراً بمساندة جهود الدول الأعضاء لتنمية قطاع الطاقة وتأكيد دوره في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخمس التي حددتها خطة جوهانسبرغ للتنفيذ في مجال الطاقة لأغراض التنمية المستدامة وهى: تعزيز خدمات الطاقة وكفاءة الطاقة وإمداداتها، وتنمية مصادر استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الوقود الأحفوري المتقدمة، والطاقة والنقل.

تجدر الإشارة إلى أنّ "الإسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تشمل 14 بلداً عضواً: المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وتهدف "الإسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.