المؤتمرنت – نبيل عبد الرب - صادق مجلس النواب اليوم على قرض بـ( 20) مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة البالغ تكلفة مرحلته الأولى 103 ملايين دولار .

وحيال القرض الذي سبق مقابلته باعتراضات حادة من النواب على مكوناته أوضح وزير التربية والتعليم د. عبد السلام الجوفي أن التنمية البشرية ومحورها التعليم هي أساس التنمية الشاملة مشيرا إلى تحديات رئيسية تواجه التعليم في اليمن لخصها بالوفرة والجودة وأكد أن الحكومة اليمنية سعت في التحدي الأولي للتوسع في التعليم الأساسي من خلال إستراتيجية بدأت بأربع محافظات فقط لتشمل اليوم كل اليمن .

وأضاف بأن اليمن استطاعت توفير نصف مليار دولار خلا ل السنوات القليلة الماضية 90% منها مساعدات وقروض قال أنها وظفت جيدا لدعم التعليم الأساسي.
وزاد الجوفي بشأن القرض الجديد أن مشكلة التعليم حاليا تمثل في التعليم الثانوي الذي كشف عن إعداد وزارته لإستراتيجية وطنية بخصوصه مبينا أن التعليم الثانوي يعاني إلى جانب الحاجة للتوسع نقصا في الكادر التعليمي المؤهل وأكد أن مشروع التعليم الثاني يستفيد منة في مرحلته الأولي 30 ألف معلم ومعلمة .

وطمأن النواب أن الداعمين للمشروع من المانحين لديهم من الآليات الرقابية والاشتراطات ما يضمن توظيف المساعدات في مكانها المناسب.

من ناحية اخرى وزير التخطيط السابق النائب أحمد صوفان توقع توقف المساعدات من الدول المانحة خلال السنوات القادمة نتيجة الأزمة المالية العالمية ،داعياً إلى استغلال القروض الموجودة وأيد وزير التربية في أن المشكلة ليست في عدد المدارس في اليمن بقدر ارتباطها بنقص الكادر البشري المؤهل الذي تعاني منه حوالي 7ألاف مدرسة من نحو 14ألفاً وقال أن القرض يسد جانباً من هذا الخلل.

ويستهدف مشروع التعليم الثانوي في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 90مدرسة مركزاً على تدريب الكوادر البشري.

وكانت اعتراضات عديد نواب على المبالغة في مخصصات القرض وقال النائب عبدالرحمن بافضل أن 103ملايين دولار منح المرحلة الأولى تساوي 20مليار ريال اقترح توزيعها على جميع المحافظات بلاً من مكونات المشروع القائمة.

إلى ما سلف أحال النواب مشروع القانون البديل لقانون السياحة وتعديلات قانون الترويج السياحي إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراستها.