المؤتمرنت – سالم العسكري: - أكد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور – رئيس جامعة عدن – أن الأزمة المالية العالمية لن تنهي النظام الرأسمالي وستعمل على تقويته، مستعرضاً أزمة الكساد العالمي في عام 1929م وتجلياتها التي ظهرت في وقت واحد من خلال النزعة الدكتاتورية النازية وانهيار الأسواق، وكذا أزمة أمريكا اللاتينية في نهاية السبعينات، وأزمة روسيا في عام 1998م.

مشيراً -في الورقة التي قدمها اليوم في حلقة النقاش والتي عقدتها الجمعية العلمية لمنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بالتعاون مع جامعة عدن، بعنوان " الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها على الاقتصاد اليمني -إلى أن المشكلة تكمن في الانمراض غير المسئول وعدم الإيفاء بالالتزامات والسداد وأن سياسة المراهنات كانت السبب الرئيسي في المشكلة.

موضحاً -في ورقته- أن انعقاد حلقة النقاش هي إسهام من جامعة عدن والجمعية العلمية لمنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية لمساهمة لإثارة الحوار و توضيح الرؤية حلول الأزمة المالية العالمية.

وقد قدمت في حلقة النقاش -التي أدارها أ.د. أحمد صالح منصر - الأمين العام لجامعة عدن- (12) ورقة عمل من جامعة عدن، والبنك المركزي ، والبنك العربي البنك الأهلي، والغرفة التجارية بعدن، وجامعة تعز، وجامعة ذمار، وممثل عن رجال المال ،وجامعة الحديدة، وتمركزت الأعمال في مجملها حول حيثيات مشكلة الأزمة المالية وأسبابها، وكذا خيارات الحلول أو المعالجات، حيث أكدت ورقة الشيخ محمد عمر با مشموس – رئيس الغرفة التجارية بعدن – أن الكوارث المالية ألقت بظلالها الدائمة على المؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، إلا أن الجمهورية اليمنية كانت خارج نطاق تلك الظلال لأسباب عدة أبرزها أنها لا توجد فيها سوق مالية تخضع لبورصة المد والجزر، ولأنها غير داخلة في صفقات أو اتفاقات مع المؤسسات المالية الأمريكية كمؤسسات ليمان برادوز وفاني ماي وفريدي ماك وغيرها.

بالإضافة إلى وجود كثير من المؤتمرات في البنك المركزي بأن اليمن بعيدة عن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية، ومعظم استثمارات البنك موزعة على أغلب الدول الأوروبية.
ودعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الغربة التجارية بعدن – المستثمرين للاستثمار في بلدهم الآمنة، اليمن بدلاً من كب أموالهم في المصارف الأجنبية المهددة بالخطر؛ بسبب المضاربات والمراهنات.

وتوقع الدكتور صالح عودة سعيد – رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الحديدة- في ورقته المقدمة بعنوان (الأزمة المالية والعالمية الأسباب والآثار على المصارف العربية) انخفاضاً حاداً في الاقتصاد العالمي، وانخفاض في معدلات النمو والتأثير السلبي على سوق العمل وضياع (20) مليون وظيفة عمل في العالم جراء الأزمة.

أما الدكتور جعفربامنيعم– كلية الاقتصاد بجامعة عدن – فقد أوضح في ورقته (الأزمة المالية وتأثيرها على اليمن) أن هذه الأزمة هي الخروج إلى فكرة اقتصاد جديد، أي تغير فلسفة النظام الرأسمالي من خلال العجز التجاري حيث لم تسجل الولايات المتحدة بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب في (71) م أي فائض تجاري، أيَّ في تراجع الاقتصاد الحقيقي ونمو الاقتصاد الورقي مما سبب عجزاً في ميزانية الولايات المتحدة يقدر بـ(455) مليار دولار لعام 2008م.

وقد أجمعت الأوراق المقدمة في حلقة النقاش أن اليمن لن يتأثر تأثيراً مباشراً بالأزمة العالمية. مؤكدين أن بلادنا حققت نمواً اقتصادياً في عام 2006م بنحو (4.65%).

مشيرين إلى أن الخلل الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية هو الجانب الهيكلي الاقتصادي حيث بلغت قيمة القروض الفردية في الولايات المتحدة الأمريكية (6.6) تريليون دولار وهي التي تسببت في الانهيار.

وكان ركز النقاش في ا لحلقة من قبل المشاركين على محورين؛ الأول: طبيعية الأزمة وانهيار الأسواق في الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى وأسباب حدوثها وإمكانية السيطرة على الأزمة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلاً؛ والمحور الثاني: انعكاسات الأزمة على اقتصاديات الدول النامية وعلى وجه الخصوص الاقتصاد اليمني، ومدى تأثير تلك الأزمة على الدول العربية النامية عموماً وعلى الاقتصاد اليمني وكيف يمكن تجنب الجمهورية اليمنية الانعكاسات السلبية لتلك الأزمة.