المؤتمرنت - نبيل عبد الرب - أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا امس السبت قراراً في الدعوى المرفوعة من قبل بعض مالكي المخابز بمحافظة تعز والتي اعتبرت قرار رئيس الوزراء المتصل بمخالفات أسعار الخبز والموازين لا يتوافق مع قانون المخالفات العامة الصادر عام 1994م .

وقال وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور مأمون الشامي للمؤتمرنت إن القطاع المعني بتمثيل الدولة في الدعوى المقامة منها أو ضدها دفع بأن قرار رئيس الوزراء القاضي بمعاقبة المخالفين من اصحاب الأفران بغرامة لا تزيد عن (10) آلاف ريال لا ينظر أمام الدائرة الدستورية وأنما بدعو إلغاء وقد جاء قرار المحكمة لصالح الدولة .

وأضاف الشامي أن قرار الدائرة يمثل إضافة نوعية للقرارات الصادرة لصالح الدولة وإرساء لمبادئ قانونية يمكن الاستعانة بها من قبل العاملين في المجال القانوني.

مؤكداً أن القرار يضاف لنجاحات حققها قطاع قضايا الدولة فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لأجهزة الدولة وفقاً لنصوص قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية كما يعتبر نجاحاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المتحيز لصالح المستهلكين .