المؤتمرنت - وقع اليوم بصنعاء في ختام جلسة المباحثات الرسمية بين اليمن وهولندا على اتفاقيتين لتقديم دعم أضافي لبرنامج صحة الأم والطفل في اليمن بمبلغ 36 مليون دولار.
وتتضمن الاتفاقيتين التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي ووزير الصحة العامة والسكان عبد الكريم راصع ووزير التعاون التنموي الهولندي اي جي كوندرز زيادة تغطية البرنامج ليشمل كافة محافظات الجمهورية بعد ان كان مقصورا على خمس محافظات وتمويل مشاريع تنفذ عبر وزارة الصحة إضافة إلى توجيه جزء من المبلغ لتنفيذ مشاريع عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتناولت جلسة المباحثات جهود اليمن للتخفيف من الفقر ومكافحة الإرهاب وتعزيز اللامركزية وجهود الحكومة اليمنية في التصدي لكوارث السيول.
كما تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات على اتجاهات التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وزيادة الدعم الهولندي لليمن وتوسيع التعاون ليشمل مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الثقافي وغيرها.
وأبدى الجانب الهولندي استعداده للإسهام وتقديم الدعم لمعالجة أضرار السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية وغيرها من المجالات التنموية.

وأكد الارحبي في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات على عمق العلاقات اليمنية الهولندية التي تمتد إلى 400 عام ، وحرص اليمن على تعزيزها وتطويرها.
وأضاف ان ما يميز العلاقة بين اليمن وهولندا هو وجود حوار دائم بين الجانبين حول مجالات الدعم المختلفة، إضافة إلى دعم هولندا الكبير لليمن في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية بشكل عام.
وقال:" إن الدعم الهولندي دعم نموذجي على مستوى العالم ليس في اليمن فقط ويتميز بأنه مرن يستجيب للاولويات وحريص على إنفاق مبالغ الدعم التي تخصص لليمن في نفس العام".
وأشار إلى ان وزارة التعاون الهولندية كانت أول من ساعد اليمن لعقد مؤتمر المانحين بلندن، وهذا يظهر مدى تميز علاقات التعاون بين الجانبين.
وأكد الارحبي ضرورة ان لا يقتصر الدعم الهولندي على المجال التنموي ، وإنما يجب أن يتوسع إلى المجالات المختلفة كالاستثمار والتجارة، والتعاون الثقافي.

من جانبه أكد وزير التعاون التنموي الهولندي آي جي كوندرز حرص هولندا على استمرار التعاون والعمل مع اليمن استنادا إلى الاولويات التي تحددها الحكومة اليمنية والتركيز على مشاريع مياه الريف باعتبار شحة المياه من أهم التحديات التي تواجه اليمن وهولندا لديها خبرة في هذا المجال إضافة إلى توسيع التعاون في مجال التعليم الأساسي والثانوي والتركيز على تقوية دور المرأة في التعليم.
وأشار الوزير الهولندي انه تم فتح أفاقا جديدة للتعاون في القطاع الصحي حيث تم توقيع بعض الاتفاقيات المتعلقة بتحسين القطاع الصحي في اليمن خصوصا الصحة الإنجابية، وتقوية التعاون الاقتصادي وبرامج تخص القطاع الخاص، كما تم مناقشة إمكانية دعم التجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف "ان هولندا ستقوم باتصالات مع المانحين في أوروبا والمانحين الإقليميين لتقوية التنسيق والتناغم بهدف زيادة الدعم لليمن.
وقال " تحدثنا مع المسؤولين في الحكومة اليمنية خلال هذا الزيارة عن تجربة الثلاثين عاما الماضية من التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات المياه والصحة والتعليم وغيرها " .
وأضاف الوزير الهولندي "إن البنية التحتية في المناطق التي اجتاحتها السيول تحتاج إلى جهد كبير لإعادة البناء والاعمار" . لافتا إلى ان هولندا طلبت من الأمم المتحدة تسريع خطواتها لتقييم حجم الكارثة حتى تقرر هولندا مايمكن أن تقدمه لليمن في هذا المجال مع باقي الدول الأوروبية.
وقال:" إن الدعم الهولندي المقدم حاليا لليمن عبر السفارة 26 مليون يورو سنويا إضافة إلى مساهمات أخرى تتم عبر منظمات أخرى مثل المفوضية الأوروبية والبنك الدولي والأمم المتحدة وهذا الرقم ليس نهائي وقابل للزيادة ".
وأشار الوزير الهولندي ان الاتجاه العام مع جميع المانحين هو زيادة الدعم وزيادة العمل المشترك مع الحكومة اليمنية وسيبدوا هذا واضحا بعد عام 2010م.
ولفت وزير التعاون التنموي الهولندي إلى ان هناك مباحثات بين اليمن والاتحاد الأوروبي حول مواجهة التحديات التي يواجهها اليمن المتعلقة بالإرهاب والمشاكل التي تحصل في البحر الأحمر والبحر العربي ودعم الانتخابات القادمة في اليمن وتعزيز دور التنمية التي ترتبط بشكل أساسي بالعملية الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالأعداد الكبيرة التي يستقبلها اليمن من اللاجئين من القرن الافريقي قال الوزير الهولندي" نقدر لليمن عاليا دوره في استقبال هذا العدد الهائل من اللاجئين الصوماليين ونتمنى أن يتم استقبال اللاجئين من القرن الأفريقي بنفس المعايير التي أقرتها مواثيق منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونحن ندعم الجهد الإنساني الذي يبذله اليمن في تقديم كل مايمكن تقديه لهؤلاء اللاجئين وقد تم زيادة هذا الدعم بمقدار مليون يورو".
وأكد دعم هولندا لجهود الحكومة في تطبيق الامركزية التي شهدت تطورا كبيرا وذلك عبر الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة.
سبأ