المؤتمرنت - أوصت محكمة الشباب في جلستها المنعقدة في محافظة عدن الخميس بتركيز الجهود البيئية في المناطق الأشد فقراً والتوسع في إعداد الدراسات البيئية خاصة المتعلقة بالأرض وأوصت بسرعة حل مشكلة المياه في محافظة تعز واستحداث الآليات الجديدة مثل تحليه البحر والاستفادة من مياه الأمطار والتوسع في بناء الحواجز والسدود .

وأوصت بإنشاء قناة محلية متخصصة بالتوعية البيئة وإقامة برامج متخصصة بتوعية المجتمع للمحافظة على البيئة ما يتناسب كل منطقة وإيجاد شرطة بيئية وتفعيل دورها خاصة الذين يشوهون منظر المتنفسات والحدائق ومعاقبة كل اللذين يقومون برمي مخلفات البناء على الشواطئ وحماية الشريط الساحلي من القرصنة التي تقوم باصطياد الأسماك الصغيرة وأسماك الزينة.

وأوصت المحكمة المجلس المحلي بمحافظة عدن بتعميم تجربة مديرية البريقة بتشجير المديرية وإصدار قانون يحمي الشجرة وكذا إصدار قانون لأصحاب الأفران والمغاسل بعدم استخدام الديزل وإيجاد البدائل غير المضرة بالفرد وكذا إقامة أفران خاصة بإعدام المخلفات الطبية مثل الأدوية والأدوات المستخدمة في الجراحة ومنع إلقائها في القمامة وتشكيل لجان من قبل المواطنين لإبلاغ الجهات المسئولة عن أي خلل أو مشكلة متعلقة بالمياه والبيئة.

وأوصى المشاركين في الجلسة بتفعيل دور الشباب في حملات التوعية للمحافظة على المياه والبيئة وعمل الاستراتيجيات طويلة المدى وتطبيقها على أرض الواقع وفرض الرقابة المستمرة على المسئولين عن صحة البيئة وتحديث شبكة الصرف الصحي وتفعيل حملات التوعية البيئية والصحة المدرسية ووقف ومراقبة السفن التي تقوم برمي المخلفات في البحر كما أوصت بوضع قانون يمنع التدخين في الأماكن المغلقة والرسمية .

وقال وزير المياه والبيئة :إن أكبر المشاكل البيئية التي تهدد اليمن هي مشكلة التصحر الناتجة إما عن الجفاف أو السيول التي تقوم بجرف التربة الزراعية إضافة إلى مشكلة جرف الأسماك، مضيفاً أن وزارته ليست وزارة تنفيذية وإنما تقوم برسم السياسات على الاتفاقيات والإشراف على المؤسسات .

وأكد عبد الرحمن الإرياني أن حماية البيئة مسئولية الجميع وأنه لابد من وجود شراكة مجتمعية وتعاون بين الدولة والمواطنين، وماحدث في محافظتي حضرموت والمهرة من كارثة هي نتيجة ناشئة عن مشاكل بيئية لذلك ومن أجل تفادي الأضرار عنها لابد من عمل دراسات بيئية لكل منشأه قبل إنشائها .

وقال إن مشكلة المياه في اليمن خاصة في تعز تأتي بسبب خلل إداري وأنه متفائل بالقيادة الجديدة للمؤسسة في تعز لمعالجة هذا الخلل كونه موجود من السابق، مضيفاً :إن أكثر من 91% من المياه تذهب للزراعة لذلك لابد من سياسة ترشيد المياه في مجال الزراعة.

ونوه الوزيرالى أن الحل يكمن في إصلاح الإدارة والعمل على حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار بعمل خزانات تقوم بتجميع المياه من سطوح المنازل وعلى كل مواطن أن يحافظ على كل قطرة تسقط على سطح منزله ولا تذهب هباءً وهذه حلول آنية وأما عن تحليه مياه البحر فتظل حلول مستقبلية والحل بيد القطاع الخاص كون كثير من التجارب في المنطقة فشلت مع القطاع العام ونجحت مع القطاع الخاص كون تكلفتها عالية، كما أنها تحتاج إلى 3-4 ك وات من الكهرباء.

وقال إن مشروع تحليه مياه البحر هي من مسئولية الكهرباء أكثر منها وزارة المياه وأشاد الوزير بتجارب المحميات الطبيعية في محافظة عدن كمحمية الحسوة داعياً المشاركين لزيارتها والتعرف عليها عن قرب .

وقال إن الجهد الشعبي هو من سيحافظ على البيئة كما حدث في جزيرة سقطري وبدعم من الوزارة بمنع استخدام الأكياس البلاستكية في الجزيرة وهذا بجهد شعبي بالدرجة الأساس .

من جانبه قال عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن في أطار رده على أعضاء المحكمة في الجلسة التي انعقدت في قاعة مبنى محافظة عدن يوم الخميس الماضي أن أهمية استمرار أنشطة التوعية بين أفراد المجتمع وتفعيل دور ومساهمات الشباب في محاربة مختلف الظواهر التي تلحق بالبيئة المخاطر والأضرار البيئية.

ودعا إلى ضرورة مواصلة عقد اللقاءات بين الشباب وإيجاد الحلول الكفيلة لحماية البيئة ,وقال إن قيادة محافظة عدن على أتم الاستعداد لتبني أي مشاريع للمحافظة على البيئة .

وقال إن محافظة عدن تعد من أفضل المدن اليمينية نظافة بتعاون المواطنين ووعيهم الكبير والدور الكبير التي تقوم به الجهات المعينة بالنظافة والمجلس المحلي .

وأضاف أن مشكلة العشوائيات سببها المواطنين ففي ليلة وضحاها نجد مباني قد تم بنائها وهناك صعوبة في مراقبة جميع الناس، مؤكداً على دور المجلس المحلي في حل مشكلة المياه خاصة المباني السكنية العالية وأنه خلال الفترة القادمة سنقوم بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات في المشاريع الخدمية حتى لا يكون هناك تعارض .

ومن جهته قال عبدالله عبدالإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب في كلمة ألقاها في بداية الجلسة أننا في مركز الشباب حريصين أن يكون هناك استثمار لطاقات الشباب الاستثمار الأمثل خاصة فيما يتعلق بالبيئة .

موضحاً أن البيئة هي سلوك قبل أن تكون قوانين وأنظمة وأننا نفتقد لشراكة بين الشباب والجهات المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على البيئة.

وقال إننا في محكمة الشباب يجب أن نحاكم أنفسنا أولا قبل أن نحاكم أنظمة ومؤسسات وقوانين لأن مسئولية البيئة هي مسئولية أفراد قبل أن تكون مسئولية مؤسسات ، وأشار إلى أهمية التوعية بالحفاظ على البيئة داعيا الجميع بأخذ قضية البيئة بروح المسئولية تجاه هذه القضية.،وأن كثير من التغيرات الحاصلة الآن في الطبيعة هي ناتجة عبث الإنسان ، وقال إننا في محكمة الشباب ندعو جميع الأطراف المعنية بالقضية لنشخص المشكلة ونبحث عن حلولها بشفافية وبالحوار المفتوح .

الجدير بالذكر أن محكمة الشباب هي مبادرة شبابية في إطار برامج المركز الوطني الثقافي للشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED تضم في عضويتها أكثر من 250 شاب وفتاة من محافظات تعز ، الحديدة ، عدن تهدف إلى تعميق الحوار بين الشباب والجهات المعنية وصناع القرار وإلى مساعدة الشباب في تبني قضاياهم ومشاكلهم والخروج بحلول عملية وأن يتحدثوا حول هذه القضايا بحرية ومن دون قيود وقد عقدت المحكمة في مرحلتها الأولى والثانية أكثر من 10 جلسات ناقشت فيها العديد من القضايا مثل التعليم العلم والتعليم الجامعي والقات والسياحة والاستثمار والشباب والرياضة والإعلام والكهرباء وأخيراً قضية البيئة.