المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - شكك عدد من النواب اليوم بحيادية تقرير أعدته لجنة التنمية والنفط متهمين أعضاء في اللجنة التورط بصراعات تجارية.

وفيما أكد عضو اللجنة النائب صخر الوجيه أن معلومات التقرير مبنية على إفادات رسمية من وزارة النفط، قال النائب سلطان البركاني إن معلومات أدلى بها وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط تلفت إلى أن لجنة النفط لم تلتق بهما لاستقاء معلوماتها.

وأضاف البركاني :إن التقرير كان يفترض أن يبني على حقائق، كاشفا عن اتفاق بواسطته بين متعهد لتوزيع المشتقات النفطية وبين رئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال يقضي بمعالجة المتعهد لأزمة نفطية في السوق المحلية في اليمن بإنزال ستة ملايين لتر مقابل ردها عقب انتهاء الأزمة ،مستغربا مكافأة المتعهد بتوجيه انتقادات حادة له وطلبها من الحكومة إلغاء عقد استئجار لمنشأة جحيف النفطية الذي تم وفق مناقصة دولية دخلها كثير من المتنافسين.

ودعا البرلمان إلى توخي الإنصاف وتكليف محاسبين قانونيين للقضايا العالقة بين شركة النفط التي يتناولها التقرير وبين المتعهد أو ترك الأمر للقضاء، وهو ما أيده النائب المعارض عبدالله المقطري الذي رفض تدخل مجلس النواب في أعمال القضاء مشيرا إلى صدور حكم قضائي لصالح المتعهد واطلاع أعضاء اللجنة المالية التي يشغل عضويتها على وثائق تفصيلية من شركة النفط عالجها تقرير للجنته.

وقال المقطري :إن تقرير لجنة النفط كان انتقائيا مدللا على ذلك بتضمن التقرير اتهاما لشركة (بي بي) النفطية بأنها تقوم بعمل احتكاري مخالف للقوانين دون أن ينعكس الأمر بتوصية في ذات الوقت الذي ركزت التوصيات على المتعهد.

وكان نواب اعتبروا التقرير النفطي حول شركة النفط انعكاسا لصراع مصالح تجارية ووصف النائب ناجي القوسي التقرير بأنه هجوم كاسح من رئيس لجنة النفط رجل الأعمال النائب عبدالجليل ثابت على رئيس اللجنة المالية المستثمر فتحي توفيق عبدالرحيم.

على صعيد أخر استأنف النواب مناقشة مشروع قانون جديد للسجل العقاري في ضوء تقرير لجنة مشتركة من الدستورية والخدمات والعدل ،وحيال المشروع رفض النائب احمد الكحلاني ربط الضريبة بالسجل العقاري حتى لا يحجم الناس عن تسجيل ممتلكاتهم .