المؤتمرنت – محمد طاهر - أكدت دراسة ميدانية أن للمواقف الدينية المتشددة أثر سلبي على المشاركة السياسية للمرأة في اليمن .

وقالت د. انتصار الصلوي المترئسة لفريق عمل ميداني أعد الدراسة أن 66% من شملتهم الدراسة أيدوا وجود تأثير للمواقف المتشددة لرجال الدين على ضعف مشاركة المرأة في الشأن العام والانتخابات تحديدا.

وتطرقت الدراسة الموسومة بـ"المعوقات الثقافية والاجتماعية لمشاركة المرأة في الانتخابات" إلى معوقات تتصل بسيطرة الثقافة الذكورية على المجتمع بما فيه المرأة ذاتها إضافة لعدم وضع دعم المرأة كأولوية لدى الأحزاب السياسية، وجهل المرأة لحقوقها السياسية.

وخلال ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بصنعاء اليوم أشارت الدراسة إلى معيقات تنظيمية وسياسية، ومجتمعية وتأهيلية، وذاتية، ومالية، وإدارية تقف أمام المرأة أثناء مشاركتها في العملية الانتخابية كمرشحة.

وأوصت الدراسة التي شملت (1100) شخص من الجنسين في تعز برفع الوعي السياسي، وتبني منظمات المجتمع المدني لخطط تشجع مشاركة المرأة معنويا وماديا، غير دور الأحزاب في تنشئة المرأة سياسيا، واعتماد الدولة سياسات محفزة للمرأة.

ويتمثل التشدد الديني بالفتاوى التي أصدرها فقهاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الديني المتشدد عائقاً كبيراً أمام المشاركة السياسية للمرأة اليمنية حيث تنعكس هذه الرؤية على مواقف تكتل أحزاب اللقاء المشترك بما فيها الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يمتلك رؤية تحررية للمرأة .

وفي هذا السياق يؤكد القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد الرحمن الاكوع إن أحزاب اللقاء المشترك رفضت كل المقترحات التي طرحها المؤتمر الشعبي العام حول الأخذ بنظام الكوتا وحولنا في كل حواراتنا مع هذه الأحزاب أن ندرج موضوع المرأة لكي يكون ملزماً لكل الأحزاب ، لكنها رفضت كل المقترحات المقدمة من المؤتمر بما فيها مقترح أن نأخذ بنظام الكوتا للمرأة .

وأشار الاكوع في حديث له منتصف سبتمبر الماضي إلى مقترحات قدمها المؤتمر حول تخصيص دوائر معينة للمرأة وان تترك دوائر انتخابية للمرأة من كل الأحزاب ونترك المنافسة في الترشيح وأي أخت تفوز هو مكسب وطني للمجتمع وللتجربة السياسية وللوطن ورفض هذا المقترح .

وأضاف :اقترحنا بأن تحدد كل دائرة لحزب يرشح فيه إمراة ولا ترشح فيه أي مرشحه من الأحزاب الأخرى بمعنى أن مرشحه المؤتمر هي مرشحه كل الأحزاب ومرشحه الاشتراكي هي مرشحة كل الأحزاب وهكذا ببقية الأحزاب ، والهدف الأساسي هو الكل ينتخبها لكي تصل لمجلس النواب ورفض هذا المقترح .

وقال إن كل تلك المقترحات رفضت من قبل المشترك :"ومع الأسف الشديد في أخر لقاء مع المشترك قبل شهر بالتحديد رفضوا كل المقترحات التي طرحها المؤتمر لكي تدرج ضمن قانون الانتخابات .

وأكد الاكوع رفض المؤتمر للمزايدة باسم المرأة قائلاً : نحن لا نريد أن نزايد باسم المرأة لأنها نصف المجتمع ، وينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع أخواتنا في كل محافظات الجمهورية .


وعبر القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر عن أمله في أن تتعاون كل الأحزاب بما فيها المشترك وبالخصوص الإصلاح من أجل أن تأخذ المرأة حقها في المشاركة على كافة المستويات"ومن المهم جداً أن نصل بالمرأة إلى المجلس النيابي ومجلس الشورى والمجالس المحلية" .
ويؤكد هذه السيطرة الدينية القيادي الاشتراكي علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الذي قال في أول اجتماع للجنة التنسيق لدعم النساء المرشحات للانتخابات المحلية أن حزبه يدعو إلى أن تحصل المرأة على نسبة 30% من المقاعد الانتخابية وهي نسبة واقعية بعيداً عن مفهوم المشاركة ورغم تشديده على إعطاء المرأة تميزاً إيجابياً وفق معالجة تاريخية إلا أن حزبه لم يستطع الفكاك من الانصياع للرؤية المتشددة التي يدير بها الإصلاح اللقاء المشترك.

وتأتي هذه الممانعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك نتيجة سيطرة التيار المتشدد والتقليدي داخل الإصلاح وموقفهما المعارض لمشاركة وترشيح المرأة في الانتخابات رغم الوعود التي قطعها حزب الإصلاح على نفسه بالدفع بمشرحات في انتخابات 2009م .

ورغم المزايدة التي يذهب إليها خطاب الإصلاح الإعلامي بشأن المرأة ألا أن قياداته تعترف بمشاكلها تجاه المرأة حيث يذهب محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح إلى أن حزبه همش الحقوق السياسية للمرأة ، قائلا:" هناك قوى داخل الحزب حالت دون تمكين النساء من حصولها على حقوقها السياسية وترشيحها في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ (20) من سبتمبر الحالي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ".

وقال قحطان في مداخلة له في ندوة عقدها منتدى التنمية السياسية في 3/9/2006م لمناقشة أبرز التحديات التي ستواجهها اليمن بعد الانتخابات الرئاسية -: أعترف أن علينا مسئوليةً وواجباً تجاه المرأة وأسال الله أن نتجاوزها في الانتخابات بعد القادمة وأنا لا أغالط ولا أداري حول أننا في ( الإصلاح ) نعاني من مشكلة تجاه النساء وإعطاءهن حقوقهن .

وأضاف هناك رؤية فقهية يتم تدارسها في مجلس شورى الإصلاح الذي كان يرأسه الشيخ الزنداني آنذاك وهو أبرز المعارضين لقضية مشاركة المرأة كمرشحة وانه في حال أقرت في المؤتمر العام الرابع فيمكن أن تدخل النساء الإصلاحيات كمرشحات وفي هذا السياق يذهب مراقبون إلى أن موقف الإصلاح من ترشيح المرأة يشكل حرجاً لقياداته على اعتبار أن المانع ديني فقهي وتنظيمي نظرا لخصوصية التكوين التنظيمي للإصلاح المؤلف من جناحين قبلي وديني كليهما يقف بصرامة في وجه الحقوق السياسية للمرأة.

ويعتبرون أن تشكيل لجنة خاصة بالمرأة في هيئات الإصلاح استمرار لسياسة الإصلاح استغلال صوت المرأة في الانتخابات العامة كما حصل في كل الانتخابات التي جرت في البلاد منذ قيام الوحدة حتى الساعة.

ويقول المراقبون إن التجمع اليمني للإصلاح الذي لا يزال على موقفه من مسألة تحريم ترشيح المرأة لنفسها في الانتخابات، وكذا تحريمه ترشيحها كمنتخبة يؤكد أن سياسة الإصلاح تجاه المرأة لا يزال يحمل نظرة دونية.

داعين الإصلاح للمساهمة بتحقيق نقلة لمشاركة المرأة اليمنية وإزالة العوائق بإصدار فتوى تجيز للمرأة حق الانتخاب والترشيح بدلاً من جرها عند كل انتخابات إلى طوابير التصويت له ولمرشحيه ويحرمها بدوره تترشح بل ويحرم عليها خوض هذه التجربة.

وقبيل كل انتخابات تشهدها اليمن تتعالى الانتقادات الشديدة لحزب الإصلاح الديني المتشدد لموقفه من النساء ومطالبته بإسقاط فتاوى فقهائه بتحريم مشاركة المرأة ، واتهامه بعرقلة الجهود التي بذلت لتعزيز الحقوق السياسية للنساء والتي أطلقها المؤتمر الشعبي العام حول تبني نظام "الكوتا" من قبل جميع الأحزاب السياسية لانتخاب المرأة بما لا يقل عن (15%) من نسبة الدوائر في المجالس المحلية شريطة أن يتفق عليه جميع الأحزاب" .

حيث شهد 20/8/2006م قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية خروج النساء من جميع والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تظاهرة نسوية عارمة للتنديد بخذلان الإصلاح للمرأة ورفعن لافتات تؤكد أن المظاهرة احتجاجاً على خذلان "المشترك " للمرأة اليمنية كمرشحة في الانتخابات المحلية ،واستجابة لشكاوى عديدة تقدمت بها نساء في الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تتضمن رفض الإصلاح ترشيحهن بحجة الفتوى القائلة " أنه لا ولاية للمرأة " بذريعة أن الوقت لم يحن بعد لتزكيتهن كمرشحات في المحليات".

وكانت ندوة عقدت في عدن حول مشاركة المرأة اليمنية في 23/10/2008م أكتوبر الماضي أكدت أن أحزاب المشترك غير جادة وغير صادقة فيما يتعلق بدعم المرأة في الانتخابات المقبلة في ظل ممانعة حزب الإصلاح ترشيح المرأة ويدفع بنسائه فقط للتصويت ، مطالبة بفتوى صريحة من فقهاء الإصلاح ترفع القيود عن المرأة .

ورغم دعوات المؤتمر المتكررة للإصلاح وأحزاب المعارضة الأخرى بضرورة إفساح المجال لتواجد نسائي في الانتخابات المحلية والاتفاق على صيغة جامعة تنظم العملية إلا أن ردود المعارضة ورغم تواجد يساري فيها حملت طابعا متلعثما لم يفصح عن الإجابة الواضحة بسبب سيطرة إصلاحية على أداء أحزاب المشترك.

وتعد الفتاوى التي أطلقها فقهاء الإصلاح أمثال عبد الله صعتر الذي أفتى في مارس من العام 2005 بحبس المرأة في المنزل والتصدي لمبدأ مشاركتها في الحياة السياسية والعامة منعا لوقوعها في الفتنة حسب قوله .

ويؤكد ذلك رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي قال في لقاء موسع نظمته إدارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات في أغسطس 2006م لمناقشة آلية دعم المرأة كمرشحة ( فيما يتعلق بالإخوة في التجمع اليمني للإصلاح فلديهم إشكالية فقهية، وقالوا لنا (رشحوا نساء باسم المشترك ونحن سندعمهن ).

فيما أيدت القيادية السابقة في التنظيم الناصري والناشطة المدنية في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان رنا غانم سبب إحجام الإصلاح عن ترشيح المرأة بصدور فتوى جديدة من فقهاء الإصلاح واستنكرت في تصريح سابق للمؤتمرنت ما أسمته بـ الركون إلى التشدد المغالى من قبل فقهاء الإصلاح وبالذات عندما تكون القضية متعلقة بالمرآة ، واعتبرت ذلك الموقف تخلفاً ورجعة إلى الوراء ولا ينسجم مع متطلبات العصر والواقع وفرضيات التغيير.

وبينت القيادية الناصرية أن ممثلات الإصلاح تغيبن عن الدورات التي عقدها المعهد الوطني (NDI )آنذاك لتدريب المرشحات من مختلف الأحزاب واصفةً الموقف بـ المتراجع " بعد أن توقعنا سير الإصلاح إلى الإمام والتغلب على الفتوى السابقة التي تمليها القوى التقليدية فيه.

وعادة ما يبرر الإصلاح إحجامه عن ترشيح المرأة بأنة لا يريد القفز على واقع المجتمع الذي يعاني من الأمية والتخلف ولكنه يسعى لإحداث قناعات داخلية كحزب وأيضاً داخل المجتمع ككل كما قالت الدكتورة أمة السلام رجاء رئيسة قطاعه النسوي في إحدى الفعاليات .

موقف الإصلاح من المرأة كان محط دراسات وانتقادات كثيرة لازمت مسيرته السياسية منذ بداية العهد الديمقراطي حيث انتقد الباحث الدكتور عبد القادر البناء في فعالية سابقة موقف حزب الإصلاح من المرأة واصفاً إياه بالموقف المتخلف، وقال: الإصلاح لم يحسم بعد موقفه من الحقوق السياسية للمرأة؛ حيث يرتبط ذلك بمسألة الجدل الفقهي حول الأولوية العامة للمرأة. وهناك خلاف شديد حول هذا الموضوع. والإصلاح كحزب سياسي، وتمثيل اجتماعي يظهر الأكثر تخلفاً أمام الأحزاب الأخرى بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة، ولا يزال بحاجة إلى اجتهاد فقهي حول الموضوع.

وأبدى الباحث استغرابه من موقف الإصلاح حول قضية المرأة_ مشيراً إلى أنه ظل ولثلاث دورات انتخابية برلمانية يجني غالبية أصوات النساء دون أن يفكر بأضرار حرمانها من أهم جوانب حقوقها السياسية.

مضيفاً أنه عندما تزايدت الضغوط والمطالبات باتفاق سياسي حول مخرج قانوني يقر حصصاً بمقاعد ثانية للمرأة في المجلس، تذكر الإصلاح أهمية الجدل الفقهي، وبدأ يمارسه.

وكان خبير دولي وصف تعامل حزب التجمع اليمني للإصلاح مع المرأة بالمعاملة الانتهازية والابتزاز الخطير لحقوقها المتكاملة من خلال إقصائها عن الممارسات السياسية له واستخدامها كناخبة فقط وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية دون إعطائها أدنى تمثيل في أطره ومناصب اتخاذ القرار ورسم سياساته.

وقال خبير القانون الدولي ومستشار منظمة العفو الدولية الدكتور حسين الاديمي إن اعتماد الإصلاح على المرأة كجزء أساسي في دعمهم بالانتخابات كناخبة دون أن يعطيها الحق في الترشح هو أمر محير وعجيب في نفس الوقت .

وأضاف لابد أن تكون المعادلة في هذا الجانب مكتملة دون الإيمان بنصفها والكفر بنصفها الآخر، لان ذلك يعتبر تغييب لجانب كبير من المصداقية .

مشيرا إلى أن حزب الإصلاح بحاجة إلى مراجعة داخلية وذاتية بحكم أن مثل هذا الأمر يعد انتقاصا منه كحزب سياسي .

واعتبر الدكتور الاديمي في دراسة حول أوضاع المرأة اليمنية داخل الأحزاب السياسية أن تهميش الإصلاح للمرأة يرجع إلى خلل وتناقضات كبيرة بين توجهات مختلفة داخله , متأسفا أن تيار الأغلبية داخل الإصلاح مازال يرفض المرأة و محملا مجلس شورى الإصلاح المسؤولية عن هذه الحالة التي أكد أنها تعكس وجود خلل كبير داخل حزب الإصلاح وغياب الانسجام مابين التشريع والنظرية والتطبيق والممارسة والعمل للإصلاح .

وكانت دراسة أكاديمية أخرى حديثة عزت أسباب تغييب المرأة اليمنية وقضية تمكينها سياسياً في مبادرة أحزاب اللقاء المشترك إلى موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح من قضايا النساء وإشراكهن في القرار السياسي، بسبب الصراع بين جناحين الأول يؤيد مشاركة النساء، والآخر متشدد لا يؤيد ذلك.

وقالت الدراسة التي أعدتها الدكتورة بلقيس أبو أصبع –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والمعنونة بـ" المشاركة السياسية للمرأة في اليمن" والمقدمة إلى المؤتمر الوطني الثالث للمرأة في مارس الماضي عن موقف التجمع اليمني للإصلاح بشأن مشاركة المرأة سياسياً- ( إن التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، لم يصدر عنه تصريح رسمي بشأن مشروع نظام الحصص، إلا أن التصريحات الفردية للكثير من قياداته وأعضائه تنبئ بقبول المشروع).

ولم تقف الأمور عند إعاقة حزب الإصلاح مشاركة المرأة ومشاركتها بل سعي لإفشال كل الجهود التي سعت إلى توحيد العمل النسائي والتشبيك للخروج برؤية موحدة قبيل أي استحقاقات انتخابية كما رفض مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر بالاتفاق على تخصيص كوتا للمرأة في انتخابات 2006 م ومبادرة التعديلات الدستورية التي اشترطت (15%) في الانتخابات المحلية يتفق عليها الأحزاب السياسية ويصدر بها قانونا يترجم هذا الاتفاق على واقع يخدم المشاركة السياسية للمرأة والتي تقلدت مناصب مهمة في الحكومة .

وتفسر رمزية الارياني أمين عام الاتحاد النسائي العربي و رئيسة اتحاد نساء اليمن موقف حزب الإصلاح من قضية المشاركة السياسية للمرأة باعتماده نظره للمرأة تقوم على نظريات غريبة ، فهو يرى أن المرأة يجب ألا ترشح في الانتخابات لأنه (لا يجوز تعليق صورها ولا يجوز سماع صوتها عند قيامها بالحملة الدعائية).. معتبرة تلك المبررات مجرد (أباطيل وأقاويل)

وتؤكد (يذكرنا بوضع اليمن في عهد الإمامة الذي كان يحظر على المرأة تولي مناصب قيادية أو سياسية).