المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - أفاد وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور مأمون الشامي بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قررت حجز دعوى إيقاف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات للفصل فيها في الثلاثين من ديسمبر الجاري.
وقال الشامي للمؤتمرنت :إن دفع الشئون القانونية ضد دعوى الغرف التجارية تركز في عدم اختصاص الدائرة الدستورية باعتبار أن الدعوى لا تطعن في دستورية القانون، وإنما في إيقاف التنفيذ.
مضيفاً أن الإيقاف يعني حرمان خزينة الدولة من مبالغ كبيرة، واتهم مقدمي الدعوى بإعاقة الاستثمار في اليمن.