المؤتمرنت - صدر اليوم القانون رقم (51) لسنة 2008م، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م.. فيما يلي نصه:

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القاون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه):

مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر312ر168ر537ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر الف ري ال لاغير, وذلك كما يلي:

الاجمالي العام : 000ر312ر168ر537ر1
الباب الاول : الايرادات الضريبية 000ر165ر640ر395
الباب الثاني : المنح 000ر723ر093ر79
الباب الثالث : ايراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة 000ر840ر020ر971
الباب الرابع : التصرف في الاصول غير المالية 000ر359ر143
الباب الخامس : التصرف في الاصول المالية وتحمل الخصوم 000ر225ر270ر91

مادة (2) تقدر جملة الاستخدمات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر468ر995ر963ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وتسعمائة
وثلاثة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون واربعمائة وثمانية وستون الف ريال لا غير, وذلك كما يلي :

الاجمالي العام : 000ر468ر995ر963ر1
الباب الاول : اجور وتعويضات العاملين 000ر845ر800ر567
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 000ر870ر082ر314
الباب الثالث : الاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 000 ر995ر806ر523
نفقات غير مبوبة 000 ر764ر 203ر 29

الباب الرابع : اكتساب الاصول غير المالية : 000ر427ر797ر408

الباب الخامس : اكتساب الاصول المالية وتسديدات الخصوم 000ر567ر303ر120

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ 000ر156ر827ر426 ريال فقط / اربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة
وسبعة وعشرون مليون ومائة وستة وخمسون الف ريال لا غير .

مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .

مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة
1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .

مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .

مادة (7) تفوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلائم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر
بالموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الامنة .

مادة (8) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 5 ذي الحجة 1429 هـ
الموافق 3 ديسمبر 2008م

على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
*سبأ