المؤتمرنت – أنور حيدر - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا علاقات تاريخية ومتنامية في ظل العلاقات المتينة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف في حفل افتتاح الندوة اليمنية الماليزية للاستثماري والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار أنه لا بد من العمل المستمر لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة بما في ذلك إعطاء القطاع الخاص في البلدين دوراً محورياً للمساهمة في هذه العملية وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة وتوجهات التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية.

وأوضح أن الندوة تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي أمام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري وخلق المصالح وتبادل المنافع في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات.

وبين أن اليمن يمتلك مقومات الاستثمار الناجح و الفاعل من خلال امتلاكه موقع استراتيجي ممتاز وشريط ساحلي يمتد على مساحة أكثر من (2000) كيلومتر فضلاً عن البيئة القانونية المنافسة وتوفير الأيدي العاملة الرخيصة والفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة وغيرها من المقومات التي تعزز قدرته التنافسية وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية وخاصة النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحية والزراعية والأسماك التي تهم المستثمر الماليزي.

مؤكداً اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري الذي تبنته الحكومة منذ عام 1995م وإنجاز مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثماري وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق أوراق مالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن.

وقال إن اليمن خطت خطوات جادة في تشجيع وجذب الاستثمارات إليها واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأراضي مجاناً للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء الدعوة للمستثمرين الماليزيين للمساهمة في عملية التنمية في اليمن واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

من جانبه قال صلاح العطار – رئيس الهيئة العامة للاستثمار – إن الهيئة تركز في أعمالها في تبسيط الإجراءات وفتح الباب أمام القطاع الخاص بإقامة شراكة فاعلة.
وقال إن الإجراءات الحكومية تهدف إلى جذب المستثمرين إلى اليمن.

إلى ذلك أشاد السفير عبدالصمد بن عثمان سفير ماليزيا باليمن بالإصلاحات الاقتصادية المشجعة التي قامت بها الحكومة اليمنية.

وقال إن حضور الوفد الماليزي لليمن يمثل دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية.

فيما ألقى السيد علي العطاس – رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية كلمة دعا فيها إلى خلق علاقة تجارية متينة بين البلدين.

من جانبه تمنى محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن التجمع اليمني الماليزي لرجال الأعمال يمثل محاولة جادة لطرق الأبواب للتبادل التجاري والاستثماري

موضحاً إن تجربة ماليزيا في الجانب الاقتصادي خير دليل لرجال أعمال اليمنيين للاقتداء بها ،داعيا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.