المؤتمرنت - الخليج - اعلنت البحرين أن الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة “إنما هي مجرد عمليات تقنين نتيجة انخفاض العائدات النفطية”، وأكد ان موظفي الحكومة لن يتضرروا بالأزمة العالمية الراهنة، كما لن يحرم أي موظف حكومي من المزايا التي يحصل عليها.

لكن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد اكد أنه تم خفض التوظيف وووقف التعيينات مؤقتا في الوزارات والأجهزة الحكومية، وهذا الاجراء لا يعني التوقف نهائياً عن توظيف المواطنين، بل هو رهن بالظروف الطارئة.

واشار الى أن هناك مقترحاً من وزارة المالية لتخفيض بعض الامتيازات مثل خفض سفر وكلاء الوزارات والمديرين من الدرجة الأولى إلى درجة رجال الأعمال لترشيد الإنفاق.

على صعيد آخر كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن وجود أزمة تشريعية حقيقية بين مجلس النواب والحكومة، بسبب تعطيل المجلس 41 مشروعا بقانون اودعته الحكومة منضدة المجلس التشريعي، من بينها اتفاقيات مع شركات عالمية، واشار إلى أن الحكومة ستدعو إلى اجتماع طارئ يجمع رئيسي مجلسي الشورى والنواب بالحكومة لتدارس هذا الموضوع.

وأوضح المصدر أن ذلك قد يخل بالتزامات الحكومة تجاه الشركات الكبرى، ومن بينها شركة أوكسيدنتال الأمريكية، لافتاً إلى أن تأخير إقرار المجلس لاتفاقية التنقيب عن النفط يؤخر نفاذها، الأمر الذي يهدد بتراجع الشركة عن المضي في المشروع.