المؤتمرنت - رويترز - قالت وزارة الخارجية الليبية إن ليبيا ابلغت سويسرا انه يتعين عليها اغلاق التحقيقات في اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في وقت سابق هذا العام والا واجهت عقوبات أخرى لم تحددها.

وكانت الشرطة في جنيف قد احتجزت هنيبال القذافي يوم 15 يوليو تموز الماضي واتهمته باساءة معاملة اثنين من العاملين المحليين هما امرأة تونسية ورجل مغربي لكنهما سحبا شكواهما الرسمية فيما بعد.

ونفى نجل القذافي الاتهامات وتم أطلاق سراحه بكفالة لكن القضية أثارت موجة من الغضب في طرابلس أدت الى اعتقال مواطنين سويسريين أطلق سراحهما فيما بعد.

وقالت وزارة الخارجية الليبية ان البلدين اتفقتا على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة.

وفي وقت متأخر من مساء يوم الخميس قالت الوزارة ان اللجنة استكملت تقريبا تحقيقاتها التي أظهرت أن الاحتجاز غير قانوني لكن الجانب السويسري يسعى لاخفاء الحقيقة.

وأضافت الوزارة ان الحقائق واضحة وتظهر سوء استغلال السلطة وتجاوز حدود الاجراءات القانونية من جانب شرطة جنيف لكن الجانب السويسري يسعى لاصدار تقرير نهائي يحفظ ماء وجه السلطات السويسرية.

ونقلت وسائل الاعلام الحكومية عن عبد العاطي العبيدي نائب وزير الخارجية للشؤون الاوروبية قوله ان صبر ليبيا له حدود.

وكانت ليبيا قالت في وقت سابق انها قد تسحب أصول قيمتها سبعة مليارات دولار من البنوك السويسرية وتقطع العلاقات الاقتصادية مع سويسرا وتوقف امدادها بالنفط احتجاجا على سوء معاملة القذافي الابن ودبلوماسيين ورجال أعمال ليبيين.

ولم يورد بيان وزارة الخارجية تفاصيل عن اجراءات سابقة ولم يوضح الاجراءات الاخرى التي قد تتخذها ليبيا ضد سويسرا.

ويقول دبلوماسيون ان مؤيدي القذافي المتشددين يرغبون في استمرار الخلاف في اطار صراع على السلطة مع الاصلاحيين.