المؤتمرنت – نبيل عبد الرب - قال وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة د. مأمون الشامي أن الغرفة التجارية تحاول عرقلة تنفيذ قانون الضريبية العامة على المبيعات من خلال إعلانها أمس للتجار في صحيفة رسمية باستمرار سير القضية المرفوعة من قبلها أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا .
وأوضح الشامي أن استمرار إجراءات التقاضي لا تمنع من تنفيذ القانون حتى صدور القرار النهائي من الدائرة الدستورية مضيفا ل" المؤتمرنت" إن أي تأجيل لتنفيذ القانون هو من اختصاص مجلس النواب الذي أقر القانون
وأهاب بكافة أجهزة السلطة التنفيذية المعنية عدم التقاعس في تطبيق قانون ضريبة الذي عدل قبل عامين بما يجنبه أي تفسيرات تتعارض مع الدستور.
وكان قانون ضريبة المبيعات صدر في العالم 2001 م وظل مجل خلاف بين الحكومة والتجارة وتم تعديله قبل دون أن ينفذ العام 2007م . غير أن الغرف التجارية قدمت للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا طعنا بعدم دستورية بعض نصوص القانون طالبين وقف تنفيذ النصوص المطعون بها
ورفضت الدائرة الدستورية أخر الشهر الفائت طلب الإيقاف وأعلنت مصلحة الضرائب بدء تنفيذ القانون مع بداية الشهر الجاري
ومازال البت في دستورية القانون من عدمه منظورا لدى المحكمة العليا ويمثل الحكومة حيال دعوى التجار قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية