المؤتمرنت - CNN - رد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أعلنته محكمة إسبانية عليا مشتبهاً بتنفيذ جرائم حرب، بعنف زاعماً أن القانون الإسباني منحاز إلى جانب المنظمات الإرهابية، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القادة الأمنيين في إسرائيل تصرفوا بصورة ملائمة بالنيابة عن دولة إسرائيل ومن منطلق التزامهم بأمن شعبها.

أما المسؤول فهو وزير البنى التحتية الإسرائيلي، بنيامين بن أليعازر، وهو أحد سبعة مسؤولين إسرائيليين يخضعون للتحقيق من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن قصف على قطاع غزة في العام 2002، أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وجرح ما يزيد على 150 آخرين.

وقال بن أليعازر، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك: "إنه قرار مثير للسخرية، بل وأكثر من ذلك، إنه قرار شنيع ومثير للسخط.. إن المنظمات الإرهابية تستغل المحاكم في دول العالم الحرّ، وأساليب الدول الديمقراطية، لرفع دعاوى ضد دولة تواجه الإرهاب."

وكان فلسطينيون من أقارب الضحايا، اتهموا بن أليعازر، إلى جانب ستة مسؤولين آخرين من كبار القادة العسكريين والأمنيين بارتكاب "جرائم ضد البشرية."

وقالت المحكمة إنها قررت فتح تحقيق في القضية، مشيرة إلى أن الأدلة المبدئية تشير إلى أن "القصف"، الذي وقع في 22 يوليو/ تموز 2002، بمدينة غزة، وأسفر عن مقتل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح شحادة، بالإضافة إلى 14 آخرين معظمهم من الأطفال، يجب اعتباره "جريمة ضد الإنسانية."

من جهتها، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية في بيان لها قرار المحكمة الإسبانية، واعتبرته غير مقبول، مشيرة إلى أن إسرائيل ستعمل على إلغائه.

وأكد البيان أن إسرائيل ستضمن حماية كافة عناصر القوات الإسرائيلية المسلحة الذين يعملون باسم دولة إسرائيل وستوفر لهم الحماية القانونية.

ومن بين المتهمين بالقضية، إلى جانب أليعازر، كل من الجنرال دان حالوتس، قائد القوات الجوية آنذاك، بالإضافة إلى الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية، وجيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي، ومايكل هرتزوغ المسؤول بوزارة الدفاع، وموشيه يعالون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وأبراهام ديشتر مدير الإدارة العامة للأمن.

وقالت المحكمة إنها طلبت من إسرائيل معلومات بشأن ما إذا كانت ستقبل القضية أم لا، ولكن "منذ اليوم فإن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لطلبنا بشأن التعاون القضائي الدولي"، لذلك فإن المحكمة تقبل بالقضية.

يشار أن القصف الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" أسفر في ذلك الوقت عن مقتل صلاح شحادة، مؤسس "كتائب عز الدين القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، بالإضافة إلى زوجته وثمانية من أولاده.

كما أدى القصف إلى مقتل أفراد من عائلة فلسطينية أخرى تحمل اسم "مطر"، كانوا يقيمون في منزل مجاور، وهي نفس العائلة التي قام أقارب لها بإقامة الدعوى القضائية أمام المحكمة الأسبانية في أغسطس/ آب الماضي، ضد المسؤولين الإسرائيليين السابقين.

من جهته، قال بن أليعازر إنه لا يأسف على قراره بقصف غزة.

وأضاف: "صلاح شحادة كان ناشطاً في حركة حماس.. وهو قاتل ويداه ملطختان بدماء حوالي 100 إسرائيلي."


وكان مشروع جرائم الحرب، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، قد درس الحالة بالتفصيل، ووفقاً لتقريره فإن القصف الإسرائيلي لغزة عام 2002 كان "عقوبة غير متكافئة" أسفرت عن مصرع العديد من المدنيين.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، فأصدر بياناً قال فيه: "أولئك الذين يصفون اغتيال إرهابي بأنه 'جريمة ضد الإنسانية' يعيشون في عالم مقلوب.. لقد تصرف جميع المسؤولين الكبار في المؤسسة الأمنية، قديماً وحاضراً، بصورة مناسبة بالنيابة عن دولة إسرائيل، ومن منطلق التزامهم بالدفاع عن شعبها."