المؤتمرنت _ نبيل عبدا لرب - يناقش مجلس النواب الأيام القادمة مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر الهادف لإنشاء بنوك للتمويل الأصغر تقدم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة في القطاعين الحضري ، والريفي في اليمن وتقديم التسهيلات المالية للفقراء بما يسهم في الحد من البطالة والفقر.

وأجاز مشروع القانون لليمنيين وغيرهم إنشاء بنوك تمويل أصغر وبأي نسبة بعد موافقة البنك المركزي شريطة ألا يقل رأس مال البنك المنشأ عن 500 مليون ريال وحظر على بنوك التمويل الأصغر استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات أو فتح اعتمادات مستندية أو استلام بوالص الشحن ، أو العمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية أو قبول أمانات وأعمال متعلقة بالوصايا أو امتلاك أسهم في مشاريع .

وحرم مشروع القانون على أي بنك تمويل أصغر منح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه او مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة أو أقربائهم أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة او مشاركة فيها بأي صورة كانت .