المؤتمرنت - وافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح على استقالة الحكومة الحالية برئاسة الشيخ ناصر المحمد .

وذكر تليفزيون الكويت أن الحكومة كانت قدمت في وقت سابق الاثنين استقالتها إلى أمير الكويت بعد سلسلة من الاستجوابات قدمها نواب البرلمان ، قائلا :" الشيخ ناصر المحمد انسحب من الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وذهب إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وقدم خطاب استقالة الحكومة ، في محاولة لسد الطريق أمام استجواب الحكومة".

وترددت أنباء أن الأمير يعتزم حل البرلمان دستوريا، وإذا تأكدت هذه الأنباء فإن جلسة الثلاثاء التي كانت تعتزم استجواب الحكومة لن ترى النور .

وكانت أنظار الأوساط السياسية في الكويت تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الحكومة وطريقة التعاطي معها قبل يوم من جلسة مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" الذي سيناقش تلك الاستجوابات الثلاثاء .

ورغم المحاولات الحكومية لدفع عدد من النواب المحسوبين عليها إلى تقديم طلب لتأجيل مناقشة الاستجوابات في الجلسة المقبلة إلا أن الرفض القاطع الذي أبداه المستجوبون شتت تلك المحاولات.

وسعى المستجوبون إلى كشف مفاجآت وفضائح أخرى للحكومة ، حيث قال النائب الدكتور فيصل المسلم في مؤتمر صحفي إنه يمتلك صورا عن شيكات حررت لأعضاء في مجلس الأمة دون وجه حق لكسب تأييدهم في البرلمان، فيما جاءت المفاجأة الثانية من نواب الحركة الدستورية الإسلامية "لتزيد الطين بله" بعد أن كشفت أن ما يقارب من 25 إلى 30 مليون دينار متبقية من ميزانية القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخراً قد ذهبت إلى حسابات أحد قياديي الدولة، وتحت دراية رئيس الحكومة.

تجدر الاشارة أنه تم حل مجلس الأمة في مايو 2006 ، وبحسب الدستور، فإن الأمير وحده يمكنه أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.

واضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي إلى الاستقالة إثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب إسلاميين سنة أرادوا استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت.

وشكل الشيخ ناصر خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الأولى في فبراير 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة
*المصدر: محيط