المؤتمرنت- عارف أبوحاتم - دعا تقرير صادر عن لجنتي السياسة الخارجية والنقل بمجلس الشورى إلى إنشاء موقع عسكري متطور للقوات البحرية اليمنية في جزيرة عبد الكوري الواقعة في خليج عدن في اليمن.

وشدد التقرير في وضع خطة أمنية شاملة لتغطية المياه الإقليمية اليمنية بالدوريات البحرية من قبل خفر السواحل والقوات البحرية، بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات على طويل الشريط الساحلي.
وقال: على الجهات المعنية في الدولة وضع خطة للتوطين في كافة الجزر اليمنية "أو أغلبها على الأقل"، لأن التواجد الدائم هو الحل الأمثل لحماية الجزر، شريطة توفر مستلزمات البقاء وتوفر مصادر للعيش المناسب فيها- حسب التقرير.
معتبراً إنشاء قوة بحرية عربية تعمل على تحمل مسئولية في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وحماية مدخله من التهديدات المحتملة، من أنسب الحلول لمكافحة القرصنة.

وأكد على إعطاء القوات البحرية وخفر السواحل أهمية خاصة في ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية، وتوفير كامل الرعاية والإمكانيات اللازمة للإعداد والتدريب والتأهيل حتى تتمكن من أداء واجباتهما على الشواطئ اليمنية.
التوعية الخاصة بالصيادين كانت حاضرة في تقرير مجلس الشورى إذ دعا إلى قيام وزارة الثروة السمكية وجمعيات الصيادين بتوعية الصيادين من المخاطر المحتملة جراء الاصطياد في المياه الصومالية والإريترية، والتي يترتب عليها مصادرة القوارب والممتلكات الشخصية من قبل القراصنة أو البحرية الإريترية، أو من قبل القوات الدولية المتواجدة في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف على اليمن العمل على تشكيل لجنة عربية لوضع رؤية مشتركة حول أسباب تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، وتحديد نطاقها الجغرافي وأبعادها القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق مواقف الدول العربية المتشاطئة للبحر الأحمر حيالها وإنشاء مركزيّ التنسيق المعلوماتي المزمع إنشاؤه في اليمن وكينيا انطلاقاً من مذكرتي التفاهم (مسقط ودار السلام).

وحث التقرير اليمن والدول العربية على ضرورة المشاركة مع القوات الدولية بوحدات عسكرية ولو بشكل رمزي حتى تكون حاضرة في قلب الأحداث، "ولكي لا تدع القوات الأجنبية تغشى بحارها منفردة دون رقيب".

وأعطى التقرير أهمية كبيرة لدعم حكومة الصومال مادياً ومعنوياً لترسيخ الأمن والاستقرار وترصين وحدة الجبهة الوطنية الصومالية لتكون رديفاً قوياً للجهد العربي والأمن القومي في المنطقة، وقال: "على الدول العربية التأكيد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي دعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة القرصنة أينما وجدت".

وأكد التقرير دعمه لمقترح دول تجمع صنعاء للتعاون في دورة الخرطوم "وذلك لتشكيل قوة عسكرية مكونة من عشرة آلاف جندي صومالي والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالإمكانيات، وذلك لحراسة ومراقبة وتأمين الشواطئ الصومالية، تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة".