المؤتمرنت - أوصى المشاركون في ندوة تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إنشاء شركة ضمان للودائع للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر الضمانة الكاملة للبنوك كي تتوسع في عملية دعم هذا القطاع.

وطالبوا في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني والزراعي بتوسيع عملية الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المناطق الريفية، وتقليص حجم الشروط التعجيزية لها.

كما طالبوا بتحسين قدرات المؤسسات المالية على تقديم التمويل لتلك المشاريع، ومساعدتها على تأهيل بناءها المؤسسي، وإدارتها للمشاريع.

وكشف الخبير في مؤسسة التمويل الدولية بلال الصغير أن اليمن تحتل مرتبة متأخرة في تقرير بيئة الأعمال فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل.

وأوضح أن اليمن جاءت في المرتبة 172، أي أن 171 دولة في العالم تقدم تمويلات أفضل مما هو حاصل في اليمن.

وقال في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني والزراعي حول تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة أن 23% من الشركات اليمنية لم تحصل على أية تمويلات طوال فترة عملها.

وكان عدد من الأكاديميين ومسئولي البنوك المشاركين في الندوة قد انتقدوا ضعف تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

وقال مدير الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي أن حجم تمويل البنوك لتلك المنشئات لا يتجاوز 2.5%.

عبدالملك الثور مستشار بنك التسليف للائتمان والمخاطر أشار إلى أهمية إنشاء شركة ضمان الودائع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واقترح أن تكون شركة مساهمة عامة.

وأكد أن خطوة كهذه من شأنها رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى نسبة اختراق المؤسسات المتخصصة بالإقراض لهذا القطاع لم تتجاوز 1%.

يتفق معه الدكتور محمد العاضي مقرر اللجنة المالية في مجلس الشورى مع ما طرحه الثور، مؤكدا بأن معظم تمويل البنوك في العقارات والتجارة ، وليست في مجالات إنتاجية.

وانتقد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر غياب التمويل الحقيقي من البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي وبيئة مثالية لرعاية ثقافة المبادرة والإبداع الاستثماري.

المدير المساعد لبنك التسليف التعاون الزراعي محمد تقي أكد على الأهمية التي يحظى بها القطاع الذي تناولته الندوة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وقال إن الندوة تهدف إلى خلق آفاق جديدة لعمليات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث إبتكار أفكار لمشروعات جديدة تأخذ في الحسبان حاجات السكان.

رئيس جمعية البنوك قال أن تمويل قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة ما زالت تنظر له البنوك بشئ من التحفظ.

وطالب بالتفاف المصارف للقطاع العريض من العملاء والمنشئات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة.

وجدد محافظ البنك المركزي اليمني تأكيده بأن القطاع المصرفي آمن من أية تأثيرات سلبية للازمة المالية.

وأوضح أن السيولة في البنوك اليمنية تصل إلى 60% مشيرا إلى النجاحات التي حققتها البنوك اليمنية خلال السنوات الماضية.

ودعا أمين عام مجلس رجال الإعمال عبد السلام الأثوري البنوك والمصارف إلى تمويل مشاريع الريف باعتبار الاستثمار في المدينة يشكل أكبر مشكلة في استقطاب الناس.

وقال الدكتور سعيد عبدالمؤمن أن كثير من البنوك أسرية، وجميع البنوك أموالها في أذون الخزانة.

وأوضح أن البنوك تعمل في بيئة غير آمنة.

من جانبه قال د جعفر الخامري مستشار وزير المالية في الندوة التي تمت براعية بنك التسليف التعاون الزراعي : ينبغي أن تساهم البنوك في إنشاء شركة أو مؤسسة الضمان تمويل الودائع، ولابد أن تكون الفائدة متدنية، بحيث لا تتجاوز 7%.

الدكتور فتحية بهران ممثل منظمة الإيفاد في اليمن قالت أن أحد أبرز المشاكل التي تعانيها المنشئات المتوسطة والصغيرة تتعلق بالضمانات، وأضافت " لا يستطيع الكثير منهم دفع ضمانات .

وطالب د محمد عبدالحميد فرحان أستاذ الاقتصاد في جامعة العلوم والتكنولوجيا بتبني البنك المركزي خطة وطنية كجزء من إدارته للسياسة النقدية بحيث يتم دعم قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة.

وقال بأن كثير من البنوك لا تخدم الاقتصاد، بل تعمل على تركز الثروة من خلال إقراض الميسورين.

وكان قد تحدث الدكتور صائب سلام أستاذ الإدارة بجامعة صنعاء عن شروط نجاح المشروعات الصغيرة، فيما عرض عادل الاشطل تجارب ناجحة لتلك المشروعات، وقدم على صلاح تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية.