المؤتمرنت ــ متابعات -
أكد احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني على أن قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج بنوك القطاع العام والمختلط في بنك واحد وضرورة رفع رؤوس اموال بنوك القطاع الخاص اودمجها تعد خطوة هامة حتى تكون هذه البنوك وحدات مصرفية قادرة على المنافسة اقليمياً ودولياً والوفاء بالمعايير الدولية ويمكنها من تقديم خدمات مصرفية اكثر تطوراً باستخدام التكنولجيا .
واشار محافظ البنك المركزي في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمقر البنك بصنعاء وحضره رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في الجمهورية الى التطورات الاقتصادية والنقدية واداء القطاع المصرفي اليمني خلال الفترة الماضية والاثار المستقبلية لاداء هذا القطاع وامكانية تفعيل دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
واكد السماوي تطور اداء المصارف اليمنية خلال العام الماضي 2003م بحيث بلغ اجمالي الودائع في البنوك اليمنية اربعمائة وستة وسبعين مليار ريال بزيادة عن العام السابق بسبعة وثمانين مليار ريال فيما ارتفع نشاط الاقراض للبنوك لنفس العام الى مائة وثمانية وثلاثين مليار ريال بزيادة تسعة وعشرين مليار ريال .
مشيرا في هذا الصدد الى النجاح الذي حققه القطاع المصرفي اليمني والسياسة النقدية خلال السنوات الماضية الامر الذي جعل المؤسسات المتخصصة في تقييم الجدارة الإئتمانية تقرر رفع التقييم الإئتماني لليمن الى مستويات عالية نتيجة للموقف المالي القوي والفوائض المحققة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتراكم الاحتياطيات من النقد الاجنبي بالاضافة الى الوفاء بالالتزامات الخارجية .
كما تم في الاجتماع استعراض الميزانية المجمعة للبنوك والتطور الكبير في انشطتها خلال العام المنصرم وانظمة الدفع في الجمهورية والتطور الذي شهدته غرفة المقاصة وادخال خدمة مقاصة الدولار وتوحيد شيكات البنوك .