المؤتمرنت - حسم مجلس الوزراء السعودي الجدل والتكهنات التي كانت قد أشارت إلى احتمال عدم حدوث الانتخابات البلدية المتوقعة هذا العام في موعدها، حيث قرر تأجيلها لعامين، في تطور رأى البعض فيه خطوة إلى الوراء على صعيد التجربة الانتخابية والديمقراطية في البلاد.

وقال المجلس، في ختام الاجتماع الذي عقده ليل الثلاثاء، إنه قرر تمديد عضوية أعضاء المجال البلدية الحالية لعامين بانتظار العمل على وضع نظام خاص للمجالس يعكس:" تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية."

وجاء القرار بعد الإطلاع على ما رفعه الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن دراسة تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومراجعة الإجراءات والنظم الانتخابية وتقويم أداء تلك المجالس.

ولفت مجلس الوزراء إلى موافقته على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى، وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية "يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية،" داعياً الوزراة إلى "الإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة."

وكان قرار مجلس الوزراء السعودي قد جاء بعد الكثير من النقاشات في المنتديات والصحف السعودية، حيث حذّر عدد من الضالعين بالشأن العام من تأجيل الانتخابات باعتبار أن ذلك يمثل "تراجعا للإصلاحات السعودية."

وكانت السعودية قد شهدت عام 2005 أول انتخابات بلدية في تاريخها لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغة 178مجلسا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين.

وجاءت الانتخابات آنذاك في أجواء دولية وإقليمية مغايرة للواقع الحالي، حيث كان حملة الإدارة الأمريكية لـ"نشر الديمقراطية" في المنطقة بأوجها، ما دفع إلى إجراء انتخابات في أكثر من دولة خليجية أخرى.

كما كان العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد باشر خطته الإصلاحية التي ظهرت في أبرز تجلياتها عام 2007 مع إقرار نظام "هيئة البيعة" الذي جرى وضعه لتنظيم عملية الخلافة السياسية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون إجراءً إصلاحياً يهدف إلى مأسسة الحكم وتطوير الدولة.

بينما عدّها آخرون مجرد تدبير يقصد منه توطيد دعائم الحكم عن طريق درء الصراعات المستقبلية على السلطة.

ورغم أن انتخابات عام 2005 جرت دون مشاركة المرأة على مستويي التصويت والترشح، غير أن بعض الخبراء كان يأمل في تجاوز ذلك خلال الانتخابات المقبلة، خاصة بعد تعيين نورة الفايز في منصب نائب وزير لتكون أول امرأة تتولى منصباً من هذا المستوى.

وجاء قرار تعيين الفايز في إطار تعديل حكومي كان الأول منذ تولي الملك عبد الله الحكم، وشمل تعيين رؤساء جدد للمجلس الاعلى للقضاء ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكانت الصحف السعودية قد نقلت في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحات للأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، نائب وزير الشؤون البلدية، أكد فيها أن الانتخابات البلدية ستقام في موعدها، موضحا أن الفريق الاستشاري المكلف بالدراسة والإعداد للانتخابات لم يتلق أي طلب لتأجيل الدورة الثانية للمجالس البلدية.

وربط البعض بين قرار الرياض تأجيل انتخاباتها وبين وجود تيارات محافظة ما تزال تعارض التوسع في الاتجاه الإصلاحي للعاهل السعودي، وخاصة بين عدد من رجال العائلة المالكة والمؤسسة الدينية.


فقد سبق لصحيفة الجزيرة السعودية أن نقلت عن وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، في مارس/آذار الماضي أن وجود المرأة في مجلس الشورى وإجراء انتخابات أمور "غير ضرورية،" علماً أن الأمير نايف بات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والشخصية الثالثة في سلسلة الحكم.

وفي مطلق الأحوال، فإن تجربة المجالس البلدية السابقة شابها الكثير من المشاكل، خاصة بسبب الخلافات والتنازع على السلطة بين أعضاء المجالس ورؤساء البلديات.

سي ان ان