المؤتمرنت - الجزيرة نت - أثار قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين بتأييد طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي بمنع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية داخل إسرائيل، غضبا بين فلسطينيي عام 1948.

وأصدر النائب بالكنيست جمال زحالقة بيانا قال فيه إن تمرير القانون يعني أن الحكومة فقدت صوابها، وهو دليل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها.

وأضاف أنه لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون بالعالم "والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود، لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا والآن جاؤوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد، وهم يحاولون إسكات صوتنا لأننا نقول الحقيقة وهم يكذبون".

من جانبه، قال النائب بالكنيست محمد بركة في بيان "لم تنشأ بعد القوة التي بإمكانها أن تمنعنا من إحياء ذكرى نكبة شعبنا، لا كتاب القوانين الإسرائيلي برمته ولا التهديد بالعقوبات وغيرها".

تزوير الحقيقة
وأضاف بركة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتبنى قانونا يلائم شكلها وتركيبتها "قانون عنصري من عضو كنيست هامشي، يريد فرض تزوير التاريخ والحقيقة على شعبنا والعالم".

وأضاف: لم نحي هذا اليوم بقرار من أحد بل بقرار الشعب وسيبقى يوم استقلالهم يوم نكبتنا، ومصير قانون كهذا مثل قوانين مشابهة إلى مزبلة التاريخ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن مشروع القانون سيطرحه عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا للمهاجرين الروس الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وسيصوت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل.

ويقضي المشروع بحظر تنظيم نشاطات شعبية بمناسبة ذكرى النكبة، ويعني إقراره باللجنة الوزارية أن التحالف الحكومي سيؤيده لدى طرحه على الكنيست مما يزيد بشكل كبير احتمالات سن مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على تعرض كل من يخالفه للسجن لمدة ثلاث سنوات.

المرحلة الأولى
وقال ميلر أعقاب قرار اللجنة الوزارية إن هذه المرحلة الأولى لوقف النشاطات التحريضية التي تنظمها الحركة الإسلامية ولجنة المتابعة العليا للعرب.

واعتبر أن "لكل دولة ديمقراطية الحق بالدفاع عن نفسها وهذا ما اختارت أن تفعله حكومة إسرائيل صباح اليوم، وقد انتهت الأيام التي كانت تواجه فيها مخططات (رئيس الحركة الإسلامية الشيخ) رائد صلاح ورفاقه بتغييب دولة إسرائيل عن وجه الأرض بالتسامح