المؤتمرنت - اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" طارق الشامي ما جاء على لسان الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي بأنه يندرج في إطار التنظير الذي تعود الجميع على سماعه من قبل الدكتور ياسين والبعيد عن الواقع العملي وعن طموحات وتطلعات المواطنين .

واستغرب رئيس الدائرة الاعلامية نفي الدكتور ياسين سعيد نعمان وضع شروط جديدة للحوار من قبل المشترك قائلاً "يعلم الجميع أن هناك اتفاقاً بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب اشتمل على ثلاث قضايا تتعلق بالحوار حول تعديلات قانون الانتخابات وتطوير النظام السياسي والانتخابي واللجنة العليا للانتخابات ، تم بموجبه التمديد لمجلس النواب لمدة عامين وتأجيل الانتخابات على أن يتم مواصلة الحوار بعد إجراء التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب.. وعلى الرغم من دعوات المؤتمر المتكررة للأحزاب الممثلة في مجلس النواب للجلوس على طاولة الحوار إلا أن ذلك لم يلق أي استجابة بل أن أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان ذهبت بعيداً لوضع شروط جديدة ليس لها علاقة بالقضايا التي تم الاتفاق عليها للتنصل عن ما تم الاتفاق عليه" .

وأضاف "نريد أن نسأل الدكتور ياسين سعيد نعمان عن الجهة التي تثير وتفتعل الأزمات في بعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية هل الذين يقطعون الطرقات وينهبون الممتلكات الخاصة والعامة ويقتلون المواطنين بالبطاقة الشخصية ويثيرون الفتنة ويبثون الكراهية في أوساط المجتمع ويعتدون على أفراد القوات المسلحة والأمن ويستهدفون الوحدة الوطنية؟ ، أم السلطات المحلية المنتخبة التي تمارس صلاحياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع والوحدة الوطنية.. وهل أعضاء الحزب الاشتراكي وغيرهم من أعضاء المشترك لا يخضعون للدستور والقانون والذي يتساوى المواطنون أمامه ، بحيث يحق لهم ممارسة الأعمال الخارجة عن القانون ولا يخضعون لمحاسبة القانون مثلهم مثل بقية المواطنين؟!.. وهل يمكن لأي عاقل أن يصف تلك الممارسات الخارجة عن القانون بأنها تندرج ضمن النضال السلمي فإذا كانت أعمال القتل والتقطع والنهب نضال سلمي فما هي إذاً الأعمال غير السلمية؟" .

وقال رئيس الدائرة الإعلامية "منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية المحلية وقيادات المشترك وفي مقدمتهم الدكتور ياسين يتحدثون عن رؤية للمشترك وهم عاجزون عن تقديم أي شيء عملي وقد عرفهم الشعب خلال فترة حكمهم الشمولي وخلال مشاركتهم في الحكومات الانتقالية والائتلافية ، حيث لم يستطيعوا تقديم أي شيء في الماضي ولن يستطيعوا تقديم شيء للمستقبل وهروبهم نحو ما يسمى "باللقاء التشاوري"الذي ضم تجار السياسة ومن فقدوا مصالحهم خير دليل على ذلك..

واختتم تصريحه بالقول: وإذا كان لدى قيادات المشترك رؤية وطنية واقعية فليتقدموا بها علناً ونحن في المؤتمر الشعبي العام مستعدون لمناظرتهم امام الراي العام بدلا من اللجوء الى اساليب المزايدة والمناكفة السياسية والكذب والاتجاه نحو التحريض على إثارة الفتنة والدفاع عن مرتكبي الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون التي يمارسها دعاة الانفصال وعناصر القاعدة والحوثيون الاماميون وإيجاد التبريرات لها".