المؤتمرنت - أوضحت إحصائية لوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن ضبطت أكثر من 1200 قطعة سلاح خلال النصف الأول من يوليو الجاري في مختلف مدن اليمن، فيما بلغ عدد الأسلحة المضبوطة في مناطق الحزام الامنى المحيطة بالمدن وعواصم المحافظات خلال الفترة نفسها 5012 قطعه.

وكانت قيادة وزارة الداخلية وجهت في اليومين الماضيين إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة بتفعيل خطة الوزارة بهذا الشأن والاستفادة من مناطق الحزام الامنى لمنع تسرب الأسلحة إلى المدن.

وشددت توجيهات الوزارة على أهمية أن تنفذ مختلف الوحدات الأمنية واجباتها المحددة فى الخطة وعدم التراخي أو الركون إلى حقيقة اختفاء المظاهر المسلحة من كافة المدن اليمنية،.

مطالبة إدارات الأمن برفع تقاريرها اليومية عن المضبوطات من السلاح إلى الإدارة العامة للعمليات بالوزارة لمراقبة تنفيذ الخطة في كل محافظة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار أجهزة الأمن في تنفيذ لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية.

وعلى صعيد ذي صلة دعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي النواب لاستكمال مشروعي قانون تنظيم حمل السلاح، ومكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن الحكومة تعاني من مشكلة انتشار ظاهرة التسلح بين المواطنين.
وقال: إذا تركنا ظاهرة التسلح فإنها ستؤدي لمشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف إن لدى الحكومة خطة لنزع الأسلحة المتوسطة تقوم على منح مهلة ستة أشهر لكافة المواطنين دون استثناء لتسليم أسلحتهم ومصادرتها بعد انقضاء المهلة.

ولخص العليمي تحديات اليمن الأمنية في تنظيم القاعدة، والتمرد الحوثي، وأعمال التخريب في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.