د. تيسير رجب التميمي - الحوار بين الحضارات والأديان لا يهدف إلى التقريب أو التوفيق بين العقائد أو ثوابت الأحكام فهذا غير ممكن لتباينها في معظم الفروع والمسائل لكن الحوار يكون بين أتباع الحضارات والأديان، لإيجاد أرضية مشتركة من الفضائل والقيم الدينية التي تحث على التسامح والتعايش، ونبذ الفتن والصراعات الدينية، والحفاظ على وحدة الصف في المجتمع الواحد والأمة الواحدة؛ لا بل في الكون كله. فالحوار والنقاش بين المختلفين يهدف إلى إيجاد مساحة من الود والاتفاق، وقدر مشترك من التعامل الإنساني في إطاره، وهو إيجابي ما دام صادراً من أجل بناء أفضل لمدنية الإنسان وحضارته، ومن هنا تأتي أهميته، فهو ركيزة للتفاهم والتعايش مع الآخر في أجواء السلام والتسامح، رغم الاختلاف معه في الدين والفكر؛ قال تعالى “ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم” (فصلت: 34).


لقد حدد الإسلام العلاقة مع الآخر، ولم يقمها على الحرب والقتل بسبب اختلاف الدين، وإلا لقاتل غير المسلمين كافة ولم يقبل منهم أي عقد أو عهد أو ذمة، بل لما اعترف بحقوقهم ولما قبل وجودهم لكنه شرع الأحكام التي تضبط تعايشهم مع المسلمين إذا وجدوا معهم في مجتمع واحد. فإن كانت إقامة الآخر لفترة محدودة فله عقد الأمان الذي يلزم المسلمين جميعاً الوفاء به، ويحرم عليهم غدره ما لم يبدأ هو بنقض العهد.

والمستأمنون يدخلون بلاد الإسلام للزيارة أو التجارة أو السفارة أو السياحة، ويسري عليهم الجانب المدني من قانون الدولة الإسلامية، باستثناء ما يتعلق بعقائدهم وعباداتهم ومآكلهم وأحوالهم الشخصية. وتلتزم الدولة توفير احتياجاتهم وحمايتهم من كل عدوان ما داموا في ديارها.

أما إن كان كتابياً فإقامته في المجتمع الإسلامي دائمة وله عقد الذمة، وتحكم التعايش والتعامل معه في شتى جوانب الحياة قواعد الشرع وأحكامه التفصيلية وأبرزها:

يتمتع هذا الآخر بحق المواطنة في المجتمع المسلم ما دام محافظاً على انتمائه لمجتمعه وولائه لوطنه، بعيداً عن الارتباط بمن يتربص به سوءاً أو تدميراً، وعلى ذلك فإن له ما للمسلم من حقوق على الدولة والمجتمع، وعليه ما عليه من التزامات تجاههما حسب الأحكام التي أقرها الشرع.

يباح للمسلم أكل طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم، ويثبت للزوجة الكتابية ما يثبت للمسلمة من حقوق زوجية، قال تعالى “اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم” (المائدة: 5).

وفي مجال المعاملات اليومية (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة إلى فيء خيبر لتقدير ثمر نخيلها ففعل، ثم قال عبدالله لأهلها: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي؛ قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم) رواه أحمد، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد غضاضة في التعامل معهم، فقد (اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد)، بل لقد (توفي صلى الله عليه وسلم وهي مرهونة عنده) (رواه البخاري).

أما في مجال العلاقات الاجتماعية فيباح التزاور وحسن الجوار، ويباح عيادة المريض ومواساته، فقد (كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده) (رواه البخاري). وروي أن عبدالله بن عمرو ذبحت له شاة؛ فسأل أهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) (رواه الترمذي). وعلى صعيد العلاقة مع الآخر خارج المجتمع الإسلامي أجاز الإسلام عقد المعاهدات معه في المجال السياسي والعسكري، ناهيك عن المجالات الإنسانية الأخرى، قال تعالى “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم” (الأنفال: 61)، وأوضح مثال على ذلك صلح الحديبية الذي أبرمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش يوم أن أبدوا الرغبة في ترك الحرب مع المسلمين. فإذا التزم الآخر ببنود المعاهدة فيجب على الدولة ومواطنيها حفظ عهده والوفاء بما استحق عليها تجاهه حتى انتهاء المدة، وبعد ذلك ينظر في تمديد العهد أو تجديده. بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من هذا، فلو طلب المشرك غير المستأمن فرصة للتعرف إلى دين الله فيجب إيواؤه وكفالة أمنه حتى وإن ظل على شركه “وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون” (التوبة: 6).



* قاضي قضاة فلسطين

*عن الخليج الاماراتية