ياسر الزعاترة - في مثل هذه المناسبات لا يسع المحلل إلا أن يبدأ بإعلان الإدانة الكاملة لمثل تلك الجرائم بصرف النظر عن الجهة أو الجهات التي تقف خلفها، فالقتل المجاني للأبرياء لا يمكن إلا أن يدان بأشد العبارات قسوة، فكيف حين تصدر الإدانة من لدن مسلمين يدركون أكثر من سواهم حرمة النفس الإنسانية.
جرائم عاشوراء وفق الرؤية الأمنية والقضائية ستسجل ضد مجهول كما هو حال جرائم أخرى كثيرة من بينها اغتيال محمد باقر الحكيم وقبله مبنى الأمم المتحدة والسفارة الأردنية وحتى تفجيرات مقرات الشرطة، وصولاً إلى اغتيال الشيخ ضامر الضاري شقيق الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، الناطق الحقيقي باسم العرب السنّة في العراق.
من الزاوية السياسية وربما الطائفية يبدو الموقف مختلفاً، إذ أن تهماً من ألوان شتى لا زالت تلقى ذات اليمين وذات الشمال من دون دليل مقنع. ونتذكر حكاية العرب الأربعة الذين اعتقلوا على خلفية اعتقال الحكيم والذين اختفت آثارهم لاحقاً، الأمر الذي لم يحل دون عودة شقيقه السيد عبد العزيز الحكيم إلى اتهام القاعدة بالتورط في اغتيال شقيقه، كما ورد على لسانه لصحيفة الحياة اللندنية مؤخراً.
الآن يبرز السؤال الكبير حول الجهة التي يمكن أن تتورط في جرائم من هذا النوع، في يوم مبارك ضد أناس أبرياء. وفي هذا السياق يحضر فكر المؤامرة الذي يتهم به كل من أشار بإصبعه إلى الاحتلال وأذنابه وعملائه أو إلى دوائر إسرائيلية لها حضورها في بلد مفتوح على الفوضى بمختلف أشكالها.
في هذا السياق لا بد من القول إن السذاجة وحدها هي التي يمكن أن تدفع إلى الاعتقاد بأننا أمام محتلين أبرياء لا يمارسون أي شكل من أشكال الجرائم للوصول إلى أهدافهم، سيما حين نتذكر أن مصير إمبراطورية كبرى ، بل هي الأكبر في التاريخ قد بات معلقاً باحتلالها للعراق، ومعه مستقبل دولة أخرى هي الأكثر مهارة في التجسس والاختراق وفنون القتل ممثلة في الدولة العبرية. ونتذكر أيضاً ما قاله أحد كبار منظريها السياسيين وهو اليهودي الصهيوني مارتن إنديك بعد احتلال بغداد، حين ذهب إلى أن من السذاجة الاعتقاد بأن بالإمكان حكم العراقيين من خلال تحسين شروط حياتهم، مضيفاً أن ذلك لن يكون إلا بإعمال سياسة فرّق تسد فيما بينهم. ونذكّر هنا بأن إنديك كان سفيراً للولايات المتحدة في تل أبيب.
نتذكر أيضاً تلك المصادفة الغربية التي حدثت قبل أسبوعين ممثلة في عثور الأجهزة الأمريكية على وثيقة بخط أبو مصعب الزرقاوي المتهم بأنه مندوب أسامة بن لادن في العراق تتحدث عن ضرورة ضرب السنّة بالشيعة لإيقاظ السنّة وضرب الشيعة وإفشال مخططات الاحتلال.
والحال أن الأجهزة المذكورة لم تتمكن حتى هذه اللحظة من الجزم بمكان أبو مصعب الزرقاوي، ذلك الشاب الأردني البسيط واسمه (فضل نزال الخلايلة)، فتارة كانت تقول إنه في إيران وتارة في باكستان إلى أن وجدت أن من المناسب أن تنقله إلى العراق، بغية اتهامه بقيادة المقاومة ضد الاحتلال واستهداف الشرطة والمدنيين العراقيين بعد أن لم يعد بالإمكان توجيه التهمة إلى صدام حسين إثر خروجه من الحفرة إياها، وهو ما حصل حيث اتهمت القوات الأمريكية أبو مصعب بتنفيذ جرائم كربلاء والكاظمية.
نتذكر أيضاً أن العقل الشيعي يملك استعداداً وافراً لتقبل فكرة اتهام القاعدة لأكثر من سبب، فمثل هذه التهمة تنفي عن المقاومة وطنيتها وتزيل الحرج على من لا يمارسونها أو يتعاونون بشكل من الأشكال مع الاحتلال. أما الأهم فهو أن ما هو معروف ومتداول في أوساط الشيعة هو أن عناصر القاعدة يتبعون الفكر "الوهابي" الذي يكفرهم، وبالتالي يستبيح دماءهم.
لذلك كله تبدو الجريمة مسبوكة للذهاب في هذا الاتجاه. ولعل ذلك ما يدفع نحو المسار الأول لأننا إزاء محتلين أذكياء يلعبون لعبتهم بإتقان، ولو كانت الجريمة سترتد عليهم أو تبقى بلا فائدة لما ارتكبوها.
إلى مسألة إثارة الفتنة بين السنة والشيعة التي تساعد الاحتلال في تثبيت أقدامه، هناك مسألة مهمة تتصل بتشويه المقاومة التي يبذل الأمريكان جهداً استثنائياً من أجل تشويهها بدليل الإجراءات الصارمة لمطاردة وسائل الإعلام والحيلولة دون تغطيتها لأخبار المقاومة، وهي المطاردة التي لا تسلم منها حتى الوكالات الكبيرة مثل "رويترز" التي اتهم فريقها قبل أسابيع بإسقاط طائرة أمريكية، والقصة هنا ليست للنكتة بل هي حقيقة، والهدف منها هي إبعاد الصحفيين عن مواقع العمليات بكل الوسائل الممكنة، وإلا فأين هي أنباء عشرين إلى ثلاثين عملية تعترف الدوائر الأمريكية بوقوعها يومياً؟!
هل يعني ذلك أن احتمال القاعدة مستبعد تماماً؟
من الضروري القول هنا أن قصة القاعدة التي تتكرر منذ شهور طويلة لا زالت بلا دليل، فحتى هذه اللحظة لم تخرج علينا القوات الأمريكية ولا الشرطة العراقية بأي رجل يعترف أنه مبعوث من طرف أسامة بن لادن للقتال في العراق أكان ضد القوات الأمريكية أم ضد الشرطة. بل إن قائمة المعتقلين التي نشرتها قوات الاحتلال على موقعها على الإنترنت لم تتضمن سوى ثمانين أجنبياً لم يقل أحد منهم ، بل لم تقل القوات الأمريكية ذاتها إنه من القاعدة، مع أن رقم المعتقلين يفوق رقم أل (8500) المعلن بكثير حسبما تشير دوائر عراقية كثيرة.
على أن ذلك كله لا ينفي إمكانية ارتكاب الجريمة من طرف إسلاميين لهم رؤيتهم الخاطئة للصراع الدائر في العراق، بيد أنه يبقى احتمال لا يسنده دليل، تماماً كما هو حال نسبتها إلى دوائر من استخبارات النظام السابق لاعتبارات تتراوح بين الثأر وتكريس حالة الفوضى.
في كل الأحوال فإن الجريمة ينبغي أن تنسب لأكثر الأطراف استفادة منها، فكيف حين لا يكون ثمة مستفيد منها سوى طرف واحد هو الاحتلال. وهنا لا بد من القول إن رد الطعنة إلى ذلك الاحتلال لن تكون إلا بإفشال مخططه لبث الفتنة بين العراقيين، الأمر الذي لا بد له من إدانة شاملة من قبل الجميع، لا سيما العرب السّنة، للجريمة ومعهم كل العلماء في العالم الإسلامي السني ومن مختلف التيارات، وبخاصة السلفية حتى تنزع فكرة أن هذا التيار يمكن أن يبرر أعمالاً كهذه بأي شكل من الأشكال.
إضافة إلى ذلك لا بد أن تبادر مجموعات المقاومة، سيما الإسلامية منها إلى إدانة الجريمة بكل وضوح كما فعلت حيال جرائم مشابهة ضد العراقيين بمن فيهم الشرطة، فذلك هو المسار الأفضل للحفاظ على صورتها بوصفها مقاومة تدافع عن أرض العراق ضد محتليه، ولا تتورط فيما يسيء إلى نقاء بندقيتها ودقة بوصلتها. ويشار هنا إلى البيان الذي أصدرته أبرز مجموعات المقاومة"حركة المقاومة الإسلامية الوطنية" الذي ندد بالجريمة وحمل الاحتلال المسؤولية عنها.
لقد كانت جريمة بشعة لن يرد عليها إلا بتكريس وحدة العراقيين في مواجهة الاحتلال وصولاً إلى اليوم الذي يرحل فيه مذموماً مدحوراً، ومعه أذنابه وعملاؤه

منقول عن موقع الاسلام اليوم