المؤتمر نت-متابعات-التغييرنت -
تبدأ في العاصمة اليمنية صنعاء يوم غد ( السبت ) أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة ( شيماء ) ومنظمة " أوكسفام " البريطانية.

وقالت الأخت رشيدة الهمداني ، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إن الهدف من عقد مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة هو للتعريف هذا العنف في البلد وأنواعه ومن ثم محاولة إيجاد اكبر عدد من المناصرين لمناهضة هذا العنف .وإيجاد آلية سواءً قانونية أو تعريفية أو غير ذلك للحد من العنف .

وأضافت في حديث لــ " التغيير ": العنف موجود في العالم اجمع وليس في اليمن فقط ولكنه لدينا أكثر أنواعه الأسري مثل: تزويج الفتيات بالإكراه أو في سن صغيرة ، عندنا عنف الإرث وهو عدم إعطاء الميراث للمرأة ، لدينا عنف يتعلق بالتعليم ، عدم السماح للفتيات بالتعليم ، إضافة إلى العنف الذي يمكن أن نسميه سياسي وهو عدم حصول المرأة على حقها في الوصول إلى مراكز صنع القرار ، لدينا عنف يتعلق بالصحة .. كل ذلك مجتمعا .. المؤتمر يهدف أيضا إلى التعريف بالعنف بصفة عامة لان الكل يعتقد أن العنف هو الضرب .. وهو ليس الضرب .. هناك عنف يتأثر به الإنسان داخليا وجسديا وبالتالي لابد من الوصول إلى تعريف المجتمع بما نعنيه بالعنف .

وتحدثت الهمداني عن العنف الأسري وعن الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية للمرأة عن العنف الذي تتعرض له المرأة من قبل الأزواج أو الإخوان . إضافة إلى العنف الأخر المتعلق بالسجون .. وقالت إن السجينات أولا منبوذات من أهلهن ومن ثم من مجتمعهن .. وتتساءل من سيتقبل هؤلاء السجينات اللواتي اتممن مدد سجنهن .. مشيرة إلى أن هناك العديد من القضايا التي تندرج تحت العنف الذي تتعرض له المرأة اليمنية مثل حوادث الاغتصاب الذي تتعرضن له الفتيات.

مؤكدة أن مثل هذه القضايا لا تسجل وبالتالي غير معروفة ، إضافة إلى قضايا الاختطاف التي تعد قضايا عنف والقوانين لان القانون لا يطبق وهناك فجوة كبيرة بين القوانين وبين ما يطبق على ارض الواقع . وأيضا قضايا التوظيف الذي توجد به فجوة كبيرة .. والترقيات والمنح والسفريات .. هناك العديد من القضايا التي تندرج تحت مسمى العنف .

وردا على سؤال حول نظرة عدد من الفقهاء المتشددين إلى المرأة والعمل والاختلاء والمجتمع القبلي .. قالت الأستاذة رشيدة الهمداني : لا اعتقد أن هناك أي شريعة سماوية أعطت المرأة ما أعطته الشريعة الإسلامية . وبالتالي فنحن كدولة إسلامية يجب أن نتبع الشريعة الإسلامية ونحترم المرأة .. ومن هذا المنطلق فانا أتمنى أن لا يتم التذرع بالشريعة الإسلامية دائما في التحليل والتحريم أو الإسلام يمنع أو يعطي الرجل الحق في ضرب المرأة وتحقيرها وشتمها .. الإسلام يحرم هذا ويمنعه.

وبالنسبة للمجتمع اليمني فهناك الكثير من العادات والتقاليد والقيم التي يفترض أن يتم الحفاظ عليها ، ولكن هناك خلط بين العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية .. مثل تعليم الفتاة الذي يقول البعض إنه حرام ، ومثل هذه الأمور سنقوم بتوضيحها في المؤتمر .

وسط معلومات تشير إليها دراسات أجريت حديثا تؤكد ازدياد حالات العنف ضد المرأة اليمنية. فسجلات أقسام الشرطة في اليمن تكشف أن حالات العنف ضد المرأة ارتفعت من 36 حالة سجلت في عام 1996م إلى 142 حالة عام1997م وارتفعت حالات القتل للنساء من 66 حالة لعام 1990م إلى 68حالة في1997.

وتذكر دراسة ميدانية أجريت حول العنف الأسري أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل الأزواج أو أحد أفراد الأسرة من الذكور ، أصبحت مرتفعة وتدل على مؤشرات خطيرة وتبين أن67%من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن و30% من قبل إخوانهن و17% من قبل الوالدين و57% يتعرضن للعنف لأكثر مرة مرات خلال أشهر معدودات.

وتوضح الدراسة أن 53% من العينات التي أجريت عليهن الدراسة تعرضن للعنف الجسدي مثل " الضرب ، شد الشعر، الصفع ، المسك بعنف، اللكم والحرق) ويحل في المرتبة الثانية العنف النفسي بالشتم أو الألفاظ النابية والتجريح . الدراسة تكشف أن 23% منعن من التعليم و13% تعرضن للهجر من قبل الأزواج و25% يتم الاستيلاء على رواتبهن إما من الزوج أو احد أفراد الأسرة . وتظهر دراسة أجريت في محافظة عدن عام 2000م أن فئة النساء العاملات في القطاع الحكومي هن أكثر فئة تتعرض للعنف بنسبة تصل إلى 56.6% وتأتي فئة الأميات في المرتبة الثانية بنسبة43.4% .