المؤتمرنت- ماجد عبد الحميد - قال عبد القادرعائض – الوكيل المساعد لوزارة شئون المغتربين - إن المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين الذي سيعقد برعاية الرئيس على عبد الله صالح – رئيس الجمهورية وتحت شعار( تعزيز الروابط الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا) سيناقش قضايا هامة وملحة للمغتربين اليمنيين في دول العالم المختلفة بهدف إيجاد آلية لتبني مصالحهم وقضاياهم في داخل وخارج اليمن، وتوحيد الرؤى لوضع إستراتيجية لمعالجة هموم ومعانات المغتربين على مستوى كافة الشرائح.

وأضاف عائض في تصريح لـالمؤتمرنت : "نحن في اليمن نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير الرعاية الحكومية وتقديم العون والمساعدة للأنشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للمغتربين وتشجيع رأس المال اليمني والكفاءات العلمية اليمنية في الخارج على الاستثمار والعمل في الوطن.

واضاف: كما نسعى أيضا إلى إيجاد معالجات للتحديات والمشاكل التي تواجهها تلك الفئات من المغتربين في المهجر وداخل الوطن والخروج برؤى واضحة وعملية لبلورة سياسة وطنية لتخطيط وتنظيم هجرة العمالة اليمنية، ونحاول من خلال هذا المؤتمر البحث عن فرص عمل جديدة في سوق العمل الخارجي".

وتوقع وكيل وزارة المغتربين أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر - الذي ستبدأ أولى فعالياته السبت القادم بصنعاء وعلى مدى يومين - إلى أكثر من 400 مشاركٍ من بينهم شخصيات كبيرة عربية وخليجية كـ(وزير العمل الكويتي ، ونائب مدير منظمة العمل العربية، ونائب وزير شئون المغتربين السوري، وغيرهم) إلى جانب مشاركة عددٍ من الكوادر والكفاءات العلمية كـ(هلال الأشول- مدير مركز الدراسات في جنيف، وناصر زاوية / عميد كلية الطب العليا في أمريكا، والدكتور/ خالد نشوان من دولة المجر، والبروفسور/ مهدي قادري / أستاذ جراح قلب في ألمانيا.

وكشف المسئول الحكومي عن أبرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر وأهمها فكرة تأسيس بنك خاص بالمغتربين في اليمن، وقال: إن الفكرة بدأت منذ 10 سنوات ولم تنفذ ، آملاً في الوقت نفسه أن تكون تلك الفكرة على الواقع خاصة وأن عدد من المغتربين لديهم الحماس الكبير لتأسيس البنك في اليمن.

موضحا أن جدول أعمال المؤتمر سيشمل أربعة محاور رئيسية المحور الأول ( الرعاية والخدمات ) والمحور الثاني (الكفاءات العلمية والتنمية) والمحور الثالث (الاستثمار والتنمية) والمحور الرابع (المغتربون والوطن).

مشيراً إلى أن كل محور من هذه المحاور سيتضمن ورقتي عمل بحيث يتضمن المحور الأول : الرعاية والخدمات ورقة عمل مقدمة من جامعة صنعاء تتعلق بالمغربين وارتباطهم بالوطن والورقة الثانية مقدمة من التأمينات الاجتماعية تتعلق بتوفير خدمات التأمينات للمغتربين سيتخللها مداخلات من منظمة الهجرة والجوازات حول التسهيلات التي تقدمها للمغتربين ومداخلة أخرى خاصة بالتأمينات الثقافية وكيفية تطويرها.

وفيما سيتم تقديم نبذه تاريخية عن الهجرة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية في المحور الثاني للمؤتمر، وكذا تقديم ورقة أخرى للمغتربين والوطن سيتضمن المحور الثالث ثلاثة جوانب وهي أولاً نتائج وتوصيات ورشة العمل الخاصة بالكفاءات العلمية تتعلق بدور الكفاءات العلمية ودورهم في المشاركة في التنمية داخل الوطن وفي الجانب الثاني ورقة تسمى تأهيل العمالة المهاجرة وفي الجانب الثالث ورقة حول تنظيم تشغيل العمالة اليمنية في أسواق العمل المحلي والخارجي وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والمحور الأخير يتعلق بالاستثمار والتنمية.

وقال وكيل وزارة المغتربين : إن المؤتمر سيسبقه عقد ورشتي عمل تصب في هذا المضمار بهدف الخروج برؤية شاملة لمساهمة الجميع في العملية التنموية الشاملة في اليمن ، مبيناً : أن ورشة العمل الأولى التي ستقام يوم غدٍ الأربعاء بالعاصمة صنعاء ستكون خاصة برجال المال والأعمال التي سيشارك فيها 50مشاركا من رجال الأعمال اليمنيين المغتربين إضافة إلى 50 مشاركا من رجال الأعمال في الداخل ستناقش أوراق عمل عن كيفية جذب وتشجيع الرساميل المهاجرة للاستثمار في وطنهم وسبل تذليل العوائق والصعوبات التي قد تواجههم في الداخل والخارج.

أما بالنسبة لورشة عمل الأكاديميين والكفاءات العلمية التي ستقام يوم الخميس القادم ، وسيشارك فيها أيضا 50 مشاركا من الكفاءات العلمية من المغتربين اليمنيين و50مشاركا من نظرائهم في الداخل حيث ستجمع المتخصصين في مختلف المجالات ليبلوروا رؤية شاملة حول إمكانية مساهمتهم في تقديم الخدمات المتعددة لأبناء وطنهم وما يمكن أن تقدمه لهم الحكومة في سبيل رفع قدراتهم وتذليل العوائق التي قد يواجهونها أينما كانوا.

مؤكدا أن نتائج وتوصيات الورشتين سيتم إدراجها ضمن محاور النقاش أثناء فعاليات المؤتمر .

وبخصوص مدى إسهام المغتربين اليمنيين في عملية التنمية في اليمن - قال عائض - نحن نعول على إخواننا المغتربين الشيء الكثير ونعتبرهم ثروة قومية هامة لا تقل أهمية عن النفط أو غيره من الموارد الهامة لليمن، ومن خلال احتكاكنا معهم وبمختلف شرائحهم فقد لمسنا حرصهم الكبير ونواياهم الصادقة في المساهمة في عملية التنمية الشاملة في وطنهم ، كما لمسنا أيضا توجهاً لدى أصحاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في وطنهم ، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للنهوض بالوضع الاقتصادي لليمن وهذا ما تسعى إليه الحكومة.