المؤتمرنت – عدن- مدين مقباس - أكد الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين والتي تزخر بها محافظة عدن في شتى القطاعات المختلفة والاستغلال الأمثل لعناصر الجذب الاستثماري والمزايا التي أتاحها قانون الاستثمار للمستثمرين.

مشيراً - في سياق كلمته -التي افتتح بها ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بعدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار " - تحسن بيئة الاستثمار ودراسة المعوقات في المحافظة" إلى ضرورة الوقوف الجدي أمام كافة المعوقات التي تعيق عملية الاستثمار وبما يلبي الطموحات الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار.

مشيراً في الوقت ذاته إلى النجاحات التي تحققت في قطاع الاستثمار في محافظة عدن سواء في المنطقة الحرة أو القطاعات الاستثمارية الأخرى التي تعكس نجاح نظام النافذة الواحدة المتبع في عدن.

موضحاً أن المؤتمرات الستة السابقة التي عقدتها الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابتداءً من عام 1996م حتى عام 2002م كانت متميزة وعلى مستوى عالٍ من الإعداد والمشاركة وقد عالجت تلك المؤتمرات قضايا حيوية كان يعيشها المجتمع اليمني في ذلك الحين.

مضيفاً إن الورشة تأتي في سياق الإعداد الكبير لمؤتمر الاقتصاد "عدن بوابة اليمن " الذي سيعقد من (11-12) نوفمبر 2009م، والذي سيحضره الرؤساء التنفيذيون للشركات الاستثمارية من داخل الوطن وخارجه وسيتم بحث موضوع أهمي التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها.

مؤكداً أن الهدف الأساسي من انعقاد المؤتمر هو تطوير وتأهيل وإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية،وقاعدة لينهض عليها الاقتصاد الوطني ويعزز مصادر الدخل للبلد في إطار فلسفة الاقتصاد الحر.

وقد قدمت الغرفة التجارية والصناعية بعدن تقريراً عرضت من خلاله المشكلات والمعوقات للبيئة الاستثمارية تمثلت في أربعة محاور الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية وضعف منظومة الحكم الرشيد وضعف البنية التحتية لمدينة عدن وضعف تأمين وضمان الاستثمارات.

كما تطرق التقرير إلى إمكانيات محافظة عدن من مميزات طبيعية وموارد بشرية وإمكانيات متوفرة في مجال البنية التحتية مثل الموانئ والمطار والخدمات العامة والبيئة الاستثمارية لعدن وأهم ملامح المجهود الاستثماري في عدن وتحليل البيئة الاستثمارية لمحافظة عدن.

وقد ناقشت الورشة المشكلات المحورية بدءاً بالمشكلة المحورية وضعف الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية.

وتركزت النقاشات حول منظومة الحكم الرشيد على مشكلة الأرض والعقارات وضعف القضاء التجاري وتدني البناء المؤسسي لأجهزة السلطة المحلية ومحدودية الخبرات للكوادر المحلية.

أما فيما يخص مشكلة البنية التحتية فقد تركزت النقاشات حول مدينة عدن التي تعاني عجزاً في الطاقة الكهربائية وكذا المياه وشبكة الملاحة والطيران التي تربط عدن بالعالم الخارجي، وفيما يتصل بتأمين وضمان الاستثمارات تطرقت النقاشات حول هذه المشكلة إلى إشكاليات ضعف القضاء وإشكاليات المستثمر مع الأفراد والأجهزة الأمنية ومشكلات الأراضي وعزوف أغلبية شركات التأمين عن التأمين على الاستثمارات الأجنبية في اليمن.

وقد قُدمت في الورشة عدد من المداخلات بتنقية وتهيئة البيئة الاستثمارية في عدن من قبل رجال المال والأعمال والأكاديميين والتي وجه من خلالها انتقادات حادة إلى بعض الجهات والازدواجية في العمل؛ مطالبين بضرورة أن تكون هناك وزارة تعني بالاستثمار.

وفي معرض رده على المداخلات والنقاشات أكد صلاح العطار أن الهيئة العامة للاستثمار أنجزت الكثير من النجاحات التي منها قانون الاستثمار الجديد وكذا قانون تمليك الأجانب إلى جانب نجاح نظام النافذة الواحدة في العاصمة صنعاء.

مشيداً - في ذات السياق - بالنجاحات المحققة في القطاع الاستثماري في لحج والذي قطع شوطاً كبيراً في إزالة المعوقات أمام المستثمرين والإسراع في تسليم الأراضي للمستثمرين وإنهاء أي إشكاليات بصورة تستحق الثناء والتقدير.

وأكدت الورشة على بلورة كافة النقاشات ووضعها في برنامج عمل مستقبلي للجهات ذات العلاقة.