المؤتمرنت - اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحماس امس انها ستمنع اجراء الانتخابات التي دعا اليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. واكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة رفضها اجراء الانتخابات في القطاع (...) لأن اعلانها جاء ممن لا يملك حق الاعلان عنها، وجاءت بدون توافق وطني. واضافت انها «ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات».

وقال القيادي في حماس محمود الزهار ان من المستحيل إجراء انتخابات في غزة من دون توافق وطني، مشيرا إلى أن إجراءها في الضفة «لا يعبر عن رأي الشارع، خاصة أن الضفة مستباحة من الأجهزة الإسرائيلية والمتعاونة معها فلسطينيا».
وفيما يخص ملف المصالحة، قال: إن المصالحة مع فتح وليست مع أبو مازن، مؤكداً أن المصالحة يجب أن تكون بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل التي تشكل مجمل توجهات الشعب الفلسطيني. في هذا الوقت، لمّحت حركة «حماس» إلى احتمال تنظيم انتخابات منفصلة في غزة إذا مضى عباس في إجراء الانتخابات في الضفة، وقال عضو المكتب السياسي في «حماس» خليل الحية إن «إجراء انتخابات في القطاع سيناريو وارد». وفي رام الله، صرح عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ان القيادة الفلسطينية تسعى لدى دول عربية للتدخل لدى حماس كي لا تمنع اجراء الانتخابات. في وقت نفت فيه لجنة الانتخابات المركزية أن تكون قد وضعت أي سيناريوهات من أجل إجراء الانتخابات العامة «دون توافق وطني». وقالت إنها تعمل وفق أحكام القانون فقط، وغير مخولة بالقيام بأي إجراءات تختلف أو تتعارض مع القانون الساري. ونفت اللجنة في هذا السياق تصريحات قيادي فلسطيني قال فيها ان «لجنة الانتخابات وضعت عدة سيناريوهات، من بينها ابتكار طريقة جديدة للسماح لأبناء غزة بالانتخاب، مشددة على أن «الإجراءات الانتخابية ليست أمرا اجتهاديا وإنما إجراءات محكومة بضوابط رسمية وغير قابلة للتعديل إلا بالطرق الرسمية والشرعية».


رسالة البرغوثي

من جانبه، دعا عضو اللجنة المركزية لفتح والمعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي حماس إلى الإسراع بالتوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذي نتج عن سيطرتها على غزة. ونقل وزير الأسرى عيسى قراقع عن البرغوثي تشديده على الوحدة الوطنية وعلى ان المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات في موعدها هو استحقاق دستوري وشرعي وتأكيد للرجوع إلى الشعب الفلسطيني في عملية ديموقراطية وتعددية سياسية تضمن للجميع المشاركة في بناء النظام السياسي. وأوضح أن «الانقسام انعكس على واقع الحركة الأسيرة، وأعطى فرصة ذهبية لحكومة إسرائيل في تشديد إجراءاتها وممارساتها التعسفية تجاه حقوق الأسرى.
*المصدر: القبس