المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - قدم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للبرلمان اليوم تقريره السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام الماضي.
وذكر التقرير أن تنفيذ موازنة 2008م أسفر عن موارد فعلية وصلت قرابة التريليونين و 28 مليار ريال بمقابل إنفاق بحوالي تريليونين و 248 مليار ريال بعجز تجاوز 220 مليارا بنسبة تقبل عن 4%.

وقال تقرير الرقابة أنه على الرغم من استمرار تراجع الإنتاج النفطي العام المنصرم الى نحو 107 ملايين برميل بنسبة تنقص عن 2007م وبمقدار 8%، وبمعدل 33% عن كمية الإنتاج سنة 2001م إلا أنه مثل 76% من موارد ميزانية 2008م ذهب ما قيمته 759 مليار ريال منه لدعم المشتقات النفطية بزيادة قدرها 89% مقارنة بدعم 2007م وما معدله 13% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقرير الرقابة الذي أشار الى ان دعم المشتقات استحوذ على 34% من نفقات الميزانية وهي نسبة تتعدى الإنفاق الفعلي السنة السابقة على الاستثمار البالغ 355 مليار ريال. وتتخطى ايضا إجمالي ما صرفته الدولة على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية الواصل إجمالها 578 مليارا.

كما حذر جهاز الرقابة في تقريره من تصاعد قيمة ما تتحمله ميزانية الدولة من فوائد الدين المحلي (أذون الخزانة) التي وصلت 115 مليارا بزيادة على عام 2007م تقارب 32%.
وأضاف أن موازنة الدولة لا تترجم توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق الجاري مشيرا الى ارتفاع الإنفاق على اكتساب المركبات من قرابة 4 مليارات ريال في 2007مم الى ما يفوق 5 مليارات العام المنصرف.
وفي خانة موازية انتقد التقرير التوسع في منح الإعفاءات الضريبية والجمركية التي وصلت قيمتها الى 774 مليار ريال بزيادة 73% مقارنة بـ2007م وما ترتب عليه من تدني الإيرادات الضريبية الى 371 مليار ريال.

ولجهة الإنفاق الاستثماري أفاد تقرير الرقابة أن هذا الاتفاق يتراجع سنويا لدى تنفيذ ميزانيات الدولة محققا وفر قارب 176 مليار ريال بنسبة 33% من الاعتمادات المخصصة له العام الفائت مشيرا الى تعثر 819 مشروعا تنمويا حتى نهاية 2008م صرف عليها أكثر من 38 مليار ريال من مخصصات الاستثمار.