المؤتمرنت - نفى مكتب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، صحة التقارير التي أشارت الاثنين إلى أنها اضطرت إلى إلغاء زيارتها المقررة إلى لندن لحضور مؤتمر يهودي، بسبب صدور مذكرة توقيف بحقها، لاتهامها بالمسؤولية عن جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذها في غزة الشتاء الماضي.

وذكر مكتب ليفني، إن قرار إلغاء الزيارة اتخذ قبل أسبوعين بسبب "تضارب في المواعيد"، مضيفاً أن الزعيمة الحالية للمعارضة الإسرائيلية "فخورة بكل القرارات التي اتخذتها من موقعها على رأس وزارة الخارجية خلال العملية التي طالت غزة، والتي نجحت في تحقيق هدفها، الذي ضمن الأمن لإسرائيل."

من جهته، قال السفير الإسرائيلي في لندن، رون بروسر، إنه اجتمع إلى عدد من المسؤولين في وزارة العدل البريطانية، وقد أكدوا له أنهم "ليسوا على اطلاع بوجود مذكرات توقيف بخلفيات جنائية ضد ليفني،" وفقاً لموقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكان من المتوقع أن تزور ليفني العاصمة البريطانية للمشاركة في مؤتمر ينظمه الصندوق القومي اليهودي، ولكنها ألغت مشاركتها.

ونقلت تقارير صحيفة أوردتها صحيفة "القدس العربي" الصادرة من لندن، أن أجهزة الأمن البريطانية حذرت منظمي المؤتمر من احتمال أن تواجه ليفني خلال وجودها على الأراضي البريطانية خطر التعرض لدعاوى قضائية من منظمات مؤيدة للفلسطينيين.


يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، كان قد تعرض قبل شهرين لمحاولة مماثلة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان خلال زيارته للندن، لكن القضاء علق البت بالقضية حتى إشعار آخر.

وفي عام 2004، واجه سلفه آنذاك، شاؤول موفاز، قضية مماثلة في بريطانيا، ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية في سابقة كانت الأولى من نوعها في محاكم البلاد.