المؤتمرنت: نبيل عبدالرب - قال وزير الكهرباء والطاقة في اليمن عوض السقطري أن لدى وزارته خطة لخفض المديونيات المستحقة لمؤسسة الكهرباء بالتعاون مع وزارات عديدة في مقدمتها العدل والمالية ،وهذه المديونيات عبارة عن تخلف جهات حكومية وأفراد مستهلكين للطاقة عن دفع قيمة الفواتير المستحقة عليهم، وتذكر تقارير رسمية أنها تجاوزت عشرين مليار ريال حتى العام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بصنعاء وصف السقطري العام القادم بأنه عام الكهرباء مشيراً إلى أن ميزانية الدولة 2010م اعتمدت لأول مره 112 مليار ريال وحوالي 500 مليون دولار غير المساعدات والقروض الخارجية لمشاريع الكهرباء.

وفيما تحدث الوزير عن تعقيدات فنية متصلة بمشروعات الكهرباء، وتخلف قطاع الكهرباء الذي نما سابقاً بنسبة 3% عن تلبية الطلب على الطاقة الواصل 9% تفاءل بصدور قانون الكهرباء في مارس هذه السنة متزامناً مع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لـ(2012)، وطويلة لـ(2025م) وذكر أن القانون عالج الكثير من إشكاليات الكهرباء مؤكداً أنه مع الخطة أتاحا مجالاً لاشتراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء لملاحقة الطلب المتنامي، وتوقع انخفاض العجز في الطاقة السنة المقبلة إلى 130 ميجا وات مقارنة بـ250 هذا العام.

وحول الفساد بالكهرباء أكد السقطري التزام الوزارة والمؤسسة بقانون المناقصات معترفاً ببعض تجاوزات من قبل البعض. واستدرك أن هناك إجراءات في إطار وزارته تطال منابع الاختلالات للحد من الفساد إضافة لرقابة البرلمان وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

إلى ذلك أشار وزير الكهرباء إلى تبني إستراتيجية كهرباء الريف العمل مع جمعيات تعاونية تبدأ العام المقبل في إب تخفيفاً للأعباء عن مؤسسة الكهرباء ومعالجة مشاكل إدارة المشاريع التي تنتهي مهمة مؤسسة الكهرباء فيها بإنشاء المشروع إلى جانب أسلوب الاتفاق مع مستثمرين لتحسين خدمات الطاقة.

وذكر أن هناك ألف لوح موزع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و9 ملايين دولار مخصصة للتوسع في هذا الجانب فيها بالمنازل المتناثرة في القرى.

وبالنسبة للطاقة المشتراة لفت الوزير إلى أنها ضرورية لسد العجز ومؤخراً نزلت مناقصات رست إحداها على شركة الأهرام بـ50 ميجاوات، وأخرى على " الصقر" بـ20 ميجا، ومناقصات لتوليد 50 ميجا أرسيت على شركات أخرى حسب السقطري الذي أضاف أن الطاقة المشتراه خيار مكلف نتيجة لعدم وجود خطط سابقة.