المؤتمر نت - نزار العبادي - تعتزم الهيئة العامة للاستثمار القيام بجولة مكوكية تشمل عدداً من العواصم الأوروبية والأسيوية والخليجية، والولايات المتحدة لما وصف بأنه (أوسع نشاط ترويجي استثماري) يستهدف استقطاب المغتربين اليمنيين لاستثمار أموالهم في اليمن، إلى جانب تعريف الشركات الأجنبية بالامتيازات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م.
وذكر المهندس محمد عبدالعزيز عبدالغني مدير عام الهيئة العامة للاستثمار في تصريح لـ(المؤتمر نت): (أن الهيئة تخطط لعمل ندوات تعريفية بقانون الاستثمار الجديد والمناخات الاستثمارية الآمنة والمشجعة باليمن، وفي أوساط المغتربين اليمنيين في الخارج)، مضيفاً (أن الهيئة سبق لها أن قامت بعقد ندوة تعريفية بمناخ الاستثمار في بلادنا في كل من جدة والرياض نهاية العام الماضي استهدفت المغتربين اليمنيين والمهتمين بالاستثمار في اليمن إلا أن القادم هو النشاط الترويجي الأوسع).
ومن جهة أخرى قال المهندس محمد عبدالعزيز (أن المشاريع الاستثمارية المرخصة والمسجلة من قبل الهيئة وفروعها خلال الفترة منذ تأسيسها في مارس 1992م وحتى يونيو 2003م بلغت 4507 مشروع استثماري بتكلفة 837.394.751 مليار ريال يمني، ضمنت من خلالها 145.694 فرصة عمل مباشرة).
كما أشار إلى أن (2260 مشروعا منها في القطاع الصناعي وبتكلفة استثمارية 329.421.951 مليار، ووفرت فرص عمل لحوالي 65.837 شخص أما الزراعية فهي 455 بتكلفة 45.569.276 وفرت 12251 فرصة عمل في حين كانت عدد المشاريع السمكية 126 مشروعا بتكلفة 20.087.985، وقرت 6010 فرصة عمل. ثم تأتي المشاريع الخدمية وهي 1062 مشروع بتكلفة 302.340.174 وقرت 40671 فرصة عمل في الوقت الذي حقق القطاع السياحي 604 مشروع بتكلفة 140.272.365 ووفرت 40.925 فرصة عمل).
وأضاف مدير عام الهيئة العامة للاستثمار (أن القانون الجديد يعفي المشروعات من الأرباح لمدة سبع سنوات داخل المدن الرئيسية، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافتين على أن لا تتجاوز إجمالي مدة الإعفاء 16 سنة، وكذلك تعفى من ضريبة العقارات ورسوم التوثيق، ومن ضريبة الدخل وضرائب الإنتاج والاستهلاك) مؤكداً (هناك الكثير جداً من الامتيازات والتسهيلات المشجعة فعلاً للمستثمرين لتوجيه أموالهم نحو اليمن).