المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - أقر مجلس النواب اليوم تأجيل التصويت على الاتفاقية الدولية لـ(قمع تمويل الإرهاب) الى الغد لإزالة تخوفات برلمانيين من معارضة بعض احكامها للشريعة الإسلامية ونصوص دستورية وذلك بمناقشة التقرير الخاص بها المعد من اللجنتين الدستورية والخارجية مع لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية مساء اليوم.

وفيما عبر نواب عن قلقهم من تجريم الاتفاقية لمجرد جمع الأموال وتسليم المجرمين واقتضائها التعاون بين الأطراف المصادقة عليها بما فيها الكيان الصهيوني . نقل التقرير البرلماني طمأنة الحكومة بأن الاتفاقية لا تتعارض مع نص المادة (45) الدستورية المانعة لتسليم اليمنيين الى سلطة أجنبية باعتبار أن المادة (10) من الاتفاقية لا تلزم التسليم لسلطات أجنبية وإنما إذا كان المتهم يمنيا فيلاحق ويحاكم وفق التشريعات اليمنية،

وأضافت الحكومة أن الاتفاقية لا تعتبر الجرائم الإرهابية جرائم سياسية وبالتالي لا يتعارض مع المادة الدستورية (46) التي تحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وحيال استفسار اللجنة المشتركة من الدستورية والخارجية حول توسيع الاتفاقية لدائرة تجريم جمع الأموال في مادتها (2) أجابت وزارة الخارجية بأن اتفاقية قمع تمويل الإرهاب في مادتها الثانية تشترط توفر عناصر جريمة جمع الأموال الإرهابية ومنها توفر الإرادة والعلم المسبق بأن الاموال المجموعة ستستخدم في القيام بأنشطة إرهابية محددة في الاتفاقية ـحسب ما أورد التقرير البرلماني الذي أكدت فيه الحكومة أنها ستشير في وثيقة الانضمام للاتفاقية بأن الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل او الدخول معها في أي علاقة .

وفي الموضوع شدد نائب رئيس الوزراء السابق النائب احمد صوفان على أهمية الموافقة على الاتفاقية مشيرا الى أن اليمن ينبغي أن تكون من أحرص الاطراف على الانضمام للاتفاقية ، لمعاناتها من الإرهاب وسعى تنظيم القاعدة لجعلها مركزا أقليميا له.

وفي سياق متصل استمع البرلمان الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.