المؤتمرنت - أكّدت وزارة النفط والمعادن أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بإجراءات التحليل الفني والمالي للعروض المقدّمة من الشركات العالمية المؤهلة للقيام بعملية دراسة الاحتياطيات النفطية والغازية في اليمن.

وكشف مسئول في وزارة النفط والمعادن لـ "المؤتمر نت" أنه تم إرسال وتسليم وثائق المناقصة إلى الشركات المؤهلة، وسيتم قريباً فتح مظاريف العروض الفنية والتحليل الفني، حيث تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية للشركات المتقدّمة ورفعها إلى اللجنة العليا للمناقصات التي وافقت عليها، في إطار سعي الحكومة لمعرفة مخزون البلد من الغاز الطبيعي واحتياجات قيام الصناعات البتروكيماوية بنهاية عام 2012.

وذكر المسئول الحكومي أن اليمن تتجه لتعديل اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النافذة لاستغلال الغاز المصاحب من خلال التفاوض مع الشركات البترولية ورفع التعديلات التي سيتم التوصّل إليها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها، بهدف تشجيع الاستثمار في استكشاف وتطوير الغاز لتعزيز الاحتياطيات الغازية.

وقال إنه في بداية العام الحالي تمت المصادقة على سبع اتفاقيات تتضمّن ولأول مرة مبدأ اقتسام إنتاج الغاز واستغلاله وذلك لتحفيز الشركات لاستكشاف الغاز وتطويره، ويجري حالياً التفاوض مع شركة أوكسيدنتال لإنتاج النفط والغاز لاستغلال الغاز المصاحب وسيتم التفاوض مع بقية الشركات.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم الترويج لجذب الشركات البترولية لاستكشاف النفط والغاز من خلال عدة أنشطة منها الإعداد للمؤتمر العام الثالث للنفط والغاز والذي سيعقد في منتصف العام القادم 2010، والإعداد النهائي لإنزال المناقصة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، حيث سيتم توقيع عقد تنظيم المؤتمر مع الشركة المنظّمة للتحضير للمؤتمر وإقامته، وتحضير وثائق المناقصة وإنزال دعوة الشركات.

وأشار المسئول الحكومي في تصريحه للمؤتمرنت إلى أنه سيتم أيضاً استقبال عروض من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات المعتمدة على الغاز ودراستها والتفاوض بشأنها، لاختيار العرض الأفضل مع مراعاة الاحتياطيات الغازية بحلول الربع الثالث من عام 2012.

ووفقاً للمصدر "تبحث وزارة النفط والمعادن مع عدد من الشركات العالمية دخولها للاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية بمختلف أشكالها، بالتوازي مع دراسة كميات الغاز ومناطق تجميعها".

كما أفاد بدراسة جدوى مشروع تجميع الغاز وإنشاء صناعات بتروكيماوية وتوقيع اتفاقيات المشروع منتصف العام 2010، على أن يبدأ تحديد مكوّنات المشروع والاتفاق وبدء التنفيذ منتصف العام 2011.

وكان قد تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جاز سيتي" العالمية لدراسة تجميع الغاز وإنشاء صناعات بتروكيماوية وغيرها من الصناعات التكميلية المبنية على استهلاك الغاز وإمكانية إنشاء مدينة غاز يمنية