المؤتمرنت - توقّعت الحكومة تراجع معدّلات الفقر على مستوى الجمهورية وانخفاض نسبة الفقر الكلي من 33.8% في عام 2009 إلى 32.8% في العام الحالي 2010.

وقالت الحكومة خلال ردودها وإيضاحاتها التي تضمّنها تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2010، حصل "المؤتمر نت" على نسخة منه إن نسبة الفقر في الحضر سوف تنخفض من 19.7% في عام 2009 إلى 18.9% في عام 2010، كما ستنخفض نسبة الفقر في الريف من 38.5% إلى 37% خلال نفس الفترة.

وذكر التقرير أن القطاعات غير النفطية هي القطاعات المولّدة لفرص العمل، ومن أهمها قطاع الزراعة والذي يحتل المرتبة الأولى من حيث توليده لفرص العمل، حيث يساهم في تشغيل 50% من قوة العمل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي تراجعت معدّلات نموه خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

ووفقاً للتقرير البرلماني فقد حقّق قطاع الزراعة خلال عام 2009 نمواً بمعدل 2.7% مقارنة بمتوسط نمو للسنوات الثلاث السابقة بلغ 5.3%، كما حقّق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً في عام 2009 بمعدل 3.3%، ويتوقّع أن ينمو بمعدل 4.5% في عام 2010 مقابل متوسط نمو للسنوات الثلاث السابقة 2006 و2007 و2008 بلغ 16.6%".

وقال التقرير إن مشكلة البطالة لم تعط حقها من الاهتمام في البيان المالي، كما لم يكشف البيان عن أثر سياسات وإجراءات وبرامج مكافحة الفقر في تحقيق أهدافها خلال السنوات الماضية وطبيعة السياسات والبرامج التي يمكن للحكومة أن تغيّر من اتجاهات التخفيف من الفقر بشكل عام وخاصة في الريف، وإلى أي مدى ساهم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية للخطة الخمسية الثالثة في تخفيف الفقر، ومدى نجاح السياسات التي تم تبنّيها في هذا الإطار، وذلك كله يعكس مدى الأهمية والأولوية التي تولى لهذا التحدّي وطبيعة التدخّلات التي قامت بها الحكومة والتي تنوي القيام بها خلال العام 2010 والأعوام القادمة.

واوضح التقرير إنه رغم أن مكافحة الفقر كان محوراً أساسياً في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010، إلا أن اللجنة لاحظت خلال مراجعتها للبيان المالي 2010 أنه قد خلا من أي مؤشرات عن حجم هذه الظاهرة والمعدلات المتوقّعة للعام 2010 والأعوام التالية له، ومدى تحقيق السياسات والبرامج التي تبنّتها الحكومة خلال السنوات الماضية على صعيد مكافحة الفقر وتحسين مؤشراته على مستوى الريف والحضر، وكذا الأثر الذي أحدثته برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الداعمة لشرائح الفقراء من تمكينهم من تنمية قدراتهم لإتاحة فرص العمل وتحسين دخولهم.

كما لاحظت أن البيان المالي لم يفرد لموضوع الفقر محوراً مستقلاً يتناسب مع أهمية هذا التحدي الكبير، حيث تمت الإشارة إليه في سياق الحديث عن شبكة الحماية الاجتماعية وما رصد لذلك من نفقات للعام 2010.

واعتبر التقرير الفقر واحدة من أكبر المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمعات النامية والفقيرة والتي حظيت باهتمام كبير من الدول المتقدّمة ومن المجتمع الدولي، خصوصاً بعد إعلان الألفية وما انبثق عنها من أهداف لمكافحة الفقر وخفض معدلاته إلى النصف حتى الفترة 2015، حيث التزمت دول العالم الغنية بالمساعدة على دعم جهود مكافحة الفقر في الدول الفقيرة والتي التزمت من جانبها بوضع سياسات وبرامج محلية وإعطاء الفقر الأولوية في خططها وبرامجها التنموية ومن بينها اليمن.