المؤتمرنت- خاص - يشهد الربع الأول من العام الحالي تحرّكات يمنية مكثّفة بهدف استيعاب العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تنفيذ الأولوية الأولى من الأولويات العشر للحكومة للعامين 2010 و2011.
وكشف مسئول حكومي لـ "المؤتمر نت" عن سعي الحكومة لإبرام اتفاقيات مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحدّد فيها ضوابط الانتقال بين اليمن ودول المجلس بموجب اتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية.
وأشار المسئول الحكومي إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلّب "تدخّل القيادة السياسية في إيجاد تفاهمات مع قادة دول مجلس التعاون بهدف قبول العمالة اليمنية الماهرة وغير الماهرة".
ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة من المختصّين بقطاع القوى العاملة للقيام بزيارات ثنائية لوزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الأولوية الأولى إلى "إيجاد المعالجات العاجلة لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وبحيث يتم الإسراع في إعداد الدراسات المتخصّصة اللازمة لذلك وإشراك القطاع الخاص اليمني والخليجي في وضع التصوّرات، بالإضافة إلى توفير الحوافز الملائمة للقطاع الخاص للقيام بعملية إدارة المعاهد الفنية المتخصّصة المملوكة للدولة والتي تعمل على تخريج الكوادر الماهرة والمؤهلة للحصول على فرص عمل خارج اليمن وداخله".
وذكر المسئول الحكومي أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ستقوم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن توفير أسماء طالبي العمل المسجّلين لدى الوزارة، وإدخال تلك القوائم وكذا البيانات والمعلومات التي تم تجميعها من مكاتب التشغيل العامة والخاصة في المحافظات في قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بوحدة تحليل معلومات سوق العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وأوضح أن اللجنة المختصّة ستتولّى تحليل المعلومات والبيانات التي تم تجميعها من المحافظات وتسليمها لوحدة تحليل معلومات سوق العمل لإدخالها في قاعدة البيانات والمعلومات، وتحديد عدد المهن التي يشغلها أجانب وتتطلّب إحلال يمنيين، حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير متكامل عن المهمة التي قامت بها إلى المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر.
وقال المصدر السابق إنه سيتم القيام بزيارات استطلاعية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وتجميع بيانات عن احتياجات أسواق العمل الخليجية واستكشاف فرص العمل على المدى القصير من خلال السفارات اليمنية بدول الخليج، ومكتب وزراء الشئون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون في البحرين، ومكاتب التشغيل الخاصة، وتكوين قاعدة بيانات عن أنواع المهن المطلوبة لأسواق العمل الإقليمية.
ونوّه المسئول اليمني إلى عدد من المهام والإجراءات المنفّذة في الفترة الماضية ذات الصلة بالأولوية الأولى، أهمها تنظيم هجرة العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتصنيف المهن للمسجّلين في وزارة الخدمة المدنية، والبحث عن فرص العمل المتاحة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة هذا الموضوع في اجتماع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان في نوفمبر 2009.
وأشار إلى أهمية تجميع بيانات عن المهن التي يشتغل فيها الأجانب وحجم القوى العاملة فيها، وتحديد المهن ذات التخصّصات النادرة التي يشغلها أجانب بهدف تعيين نظرائهم من العمالة اليمنية بالتنسيق مع أصحاب العمل، وتحديد المهن التي يشغلها أجانب والتي تقع في إطار المهن المحظورة للإحلال بعمالة يمنية.