المؤتمرنت - قال الدكتور أنور العبد الله ـ الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد انضمام حكومة الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتباراً من 1 يناير 2010م.

وأضاف بأن الأمانة العامة للهيئة على ثقة وتفاؤل بأن عضوية الجمهورية اليمنية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ستدعم كثيراً مسيرة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات التقييس والأنشطة المرتبطة به.

وأوضح بأن ذلك يشكل دعماً لأسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة، وتعزيزاً لحماية المستهلك في المنطقة من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة مما يسهم في الارتقاء بمستويات الأمان والسلامة والصحة ونظافة البيئة.

وهنأ سعادة الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الجمهورية اليمنية ممثلة في شخص معالي الدكتور/ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بانضمامها إلى هيئة التقييس، ورحب بمعاليه عضواً فاعلاً في مجلس إدارة الهيئة، كما رحب بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ممثلة بمديرها العام ومنسوبيها أعضاء فاعلين في المجلس الفني لهيئة التقييس ولجانه الفنية المختلفة.

جاء هذا بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة المكون من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في دول مجلس التعاون في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 22 نوفمبر 2009م انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وذلك بناءً على توجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين في مسقط بسلطنة عمان التي عقدت يومي 29 و30 ديسمبر 2008م باعتماد انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.