المؤتمر نت- عماد محمد عبدالله: - انعقد اجتماع الجمعية العمومية التشاوري الغير العادي للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وهو الاجتماع الأول منذ صدور القانون رقم (28) لعام 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في 15 من مارس 2004م في أجواء إيجابية, حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليمن .
وأكد محمد عبده سعيد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في حفل الافتتاح - أن القطاع الخاص قد اتخذ القرار بأن يتحمل مسئوليات وطنية ريادية في عملة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحكومة كشريك بعد أن تبنت الدولة نظام اقتصاد السوق وتحرير التجارة.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت عجز الأجهزة المعنية بالمسألة الاقتصادية في تحقيق النمو وكان من أهم أسباب ذلك عدم شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة برغم المطالبات المتعددة في وجود شراكة حقيقية تتيح لنا التشاور مع الحكومة والاتفاق حول التشريعات والقوانين، واللوائح الملائمة، لقيام القطاع الخاص بدوره مما أدى إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية. فمعدلات الإدخار والاستثمار تراجعت أيضاً حيث أصبحت البلد طاردة للرأس المال المحلي؛ ناهيك عن عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وقال :إن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن القطاع الخاص يعمل في بيئة تتسم بضرائب مرتفعة وبإدارة ضرائب لا تعمل بكفاءة. الأمر الذي أدى إلى تنامي معدلات التهريب وحرمان خزينة الدولة خلال السنوات الماضية، وبما يقارب 1.000 مليار ريال.
من جانب آخر تطرق رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى ما تمخض عن اللقاء مع عبدالقادر باجمال – رئيس مجلس الوزراء ومع نوابه وبعض مسئولي -الحكومة أوائل هذا الشهر- حيث شكلت لجنة فنية مع الجانب الحكومي والقطاع الخاص، طَرَحَ من خلالها القطاع الخاص محاذير واقعية ومسئولة إزاء تمرير تلك الحزمة الجديدة والتبعات السلبية التي ستتولد نتيجة لتطبيقها على الجميع: حكومة وشعباً وقطاعاً خاصاً.. وقد رحب الأخ رئيس مجلس الوزراء بالطروحات بعد تفهمه لآراء القطاع الخاص.على أن تكون هناك لقاءات قادمة قبل إحالة هذا القوانين الجديدة وتعديلاتها إلى مجلس النواب لتضمين وجهة نظر القطاع الخاص حولها والتعديلات التي كان بالإمكان تقديم اقتراحات عليها تتناسب مع طبيعة الوضع المعاش للمواطن والقطاع الخاص.
وأضاف ، لكنه نما إلى مسامعنا بأن الحكومة أحالت فعلياً هذه القوانين وتعديلاتها إلى مجلس النواب دون التشاور مع القطاع الخاص.