المؤتمر نت - أقر المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة في اجتماعه الأول للعام الجاري 2010م اليوم برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع, اعتصام مفتوح ورفع جلسات المكتب التنفيذي إحتجاجاً على تقصير وإخلال الجهات الأمنية المختصة بأمانة العاصمة بواجباتها الأمنية والتقاعس في تنفيذ التوجيهات الصادرة من قيادة السلطة المحلية بالأمانة.

وأرجع المكتب التنفيذي هذا الإجراء إلى تجاهل الجهات الأمنية المختصة بالأمانة لتوجيهات قيادة الأمانة وعدم التعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية المعنية في معالجة الاختلالات داخل أقسام الشرطة وضبط المتلاعبين بالأسعار وفي مقدمتهم المحتكرين والمتلاعبين بأسعار مادة الغاز والذين يقومون بتخفيف عبوات الاسطوانات عن العبوات المحددة رسميا, بالإضافة إلى عدم إحالة المخالفات المضبوطة في جانب تحصيل الموارد المالية والمرافق الخدمية للجهات القضائية الأمر الذي يؤدي إلى إرباكات لأعمال المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بالأمانة.

وكان المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالأمانة قد حمًل في أغسطس من العام الماضي الجهات الأمنية المختصة بالأمانة المسؤولية الكاملة عن تكبد وفقدان خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل أول الأمانة محمدرزق الصرمي ووكلاء الأمانة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة .

من جانب أخر أقرت لجنة نقل الصلاحيات من المكاتب التنفيذية للمديريات بأمانة العاصمة اليوم السبت تشكيل لجان مصغرة على مستوى كل مديرية برئاسة مدراء عموم المديريات تهدف إلى رفع تقارير تفصيلية وبدء عمل إصلاحات واسعة للاختلالات المالية والإداريةوالوضع الحالي للكوادرالبشرية في مديريات الأمانة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وكيل امانة العاصمة محمد الغربي عمران, اطلعت خلاله على الوضع الحالي لمهام المديريات والصلاحيات الممنوحة لها والتي لم تمنح بعد ليتم على ضوء ذلك وضع برنامج وخطة لنقل المهام المتبقية إلى المديريات طبقاً لقانون السلطة المحلية.