المؤتمرنت - كشفت المصفوفة التنفيذية الحكومية للأولويات العشر عن نية الحكومة تعديل قانون إنشاء شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج بهدف إنشاء شركة وطنية للقيام بالعمليات الاستكشافية والتطويرية والإنتاجية، في إطار دعم وتعزيز دور الشركة في مجال الإنتاج والاستكشاف باعتبارها الذراع الوطنية للدولة في هذا المجال أسوة بما هو معمول به في الدول العربية والنفطية الأخرى.

وأوضحت المصفوفة التي حصل عليها المؤتمرنت أن وزارة النفط والمعادن ستعمل بالتعاون مع مجلسي الوزراء والنوّاب على إقرار الأهداف الإستراتيجية للشركة، وتنظيم الشركة فيما يتعلق بالأمور الفنية والمالية ووضع الميزانيات شأنها شأن أي شركة أخرى تعمل في اليمن، وتمتّع شركة صافر بنفس الحرية ككيان تجاري خلال العامين 2010 و2011، وذلك في إطار الأولوية الرابعة من الأولويات العشر التي وجّه بها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحكومة في أغسطس الماضي، والتي تتضمّن التوسّع في الاستكشافات النفطية والغازية من خلال مسار سريع للاتفاقيات لنقل تلك الاتفاقيات إلى حيّز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.

ووفقاً للمصفوفة وسيتم النظر إلى شركة صافر كمؤسسة عامة وليس كجزء من الخدمة المدنية فيما يخص قضايا الموظفين، وتنمية قدرات الشركة التشغيلية في مجال عمليات النبع النفطية (Upstream) بهدف تنمية كادر من المحترفين اليمنيين ذوي خبرة يعملون في شركة صافر".

وأكّدت المصفوفة أنه عندما تكون شركة صافر قد بنت القدرة اللازمة في قطاع (18)، وتوفّر لها وضع قانوني واضح، وكادر كبير كافي من المحترفين اليمنيين في الصناعة النفطية، فقط في هذه الحالة ينبغي السماح لها إن صدر لها توجيه بذلك بأن تشارك أبعد من ذلك في قطاع النفط اليمني إما بشكل مستقل أو بالتعاون مع شركات نفط عالمية.

ولفتت المصفوفة إلى عزم الحكومة إنشاء آلية لمعالجة تسليم أية مناطق تعاقدية منتهية إلى شركة صافر، والنظر في تفويض الشركة لامتلاك حصص الحكومة المحمولة النفقات والمنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج عندما يتوفّر لها وضع قانوني واضح والقدرة اللازمة