المؤتمرنت - قال تقرير برلماني إن صناعة الإسمنت في اليمن تواجه منافسة قوية بسبب دخول مادة الإسمنت وبكميات كبيرة من دول الجوار "السعودية، ومصر، وسوريا" التي تحظى فيها صناعة الإسمنت بدعم غير محدود، بالإضافة إلى رخص الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة.

وأشار تقرير لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب حول زيارتها الميدانية لبعض المحافظات للإطّلاع على أوضاع مصانع الإسمنت- حصل عليه "المؤتمر نت" إلى أن رفع الدعم عن الوقود المستخدم في صناعة الإسمنت "الديزل والمازوت" أدّى إلى ارتفاع في أسعار الإسمنت الأمر الذي شكّل عبئاً كبيراً على مصانع الإسمنت نظراً للمبالغ الكبيرة مقابل استهلاكها الكبير لهذا الوقود، كما أنه ليس هناك مؤشرات لدى المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت للتغلّب على الارتفاع المستمر لأسعار الوقود.


ونبّه التقرير إلى أن صناعة الإسمنت مهدّدة بالتوقّف لعدم مقدرتها على المنافسة نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت لارتفاع أسعار الوقود، بسبب أن كثير من التشريعات الخاصة بالقطاع العام وخصوصاً مصانع الإسمنت لا توجد بها مرونة أو إفساح مجال للتصرّف أمام بعض المعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الصناعة.
ولفت التقرير إلى أن مصانع مؤسسة الإسمنت الثلاثة "باجل، والبرح، وعمران"، دخلت مرحلة جديدة من المنافسة مع القطاع الخاص اليمني الذي بدأ إنتاجه للإسمنت، وبالتالي فإن عليها العمل الجاد على تطوير صناعتها والعمل بشكل أكبر حتى تستطيع المنافسة والاستمرار في هذه الصناعة.

وأفاد التقرير بأن الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية لمصنع باجل للإسمنت الذي بدأ إنتاجه في عام 1973 تبلغ 250 ألف طن لخطين إنتاجيين، وسوف يتوسّع المصنع بإنشاء خط إنتاجي متكامل بطاقة تصميمية 850 ألف طن سنوياً لتصل الطاقة الإجمالية إلى 1.2 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال مشروع التوسعة المموّل بنسبة 80% من قرض حكومي وتجاري من الحكومة الصينية وبنك الصادرات الصيني، و20% تمويل ذاتي من مؤسسة الإسمنت.

بينما تقدّر الطاقة التصميمية لمصنع إسمنت البرح بـ 500 ألف طن سنوياً، ومن المخطّط أن يتم إضافة خط إنتاجي جديد بطاقة مليون طن، حيث يجري حالياً استكمال الإجراءات للتعاقد مع الشركة الاستشارية للقيام بإعداد وثائق المناقصة لتنفيذ المشروع والإشراف عليه.
وذكر التقرير أن مصنع إسمنت عمران يعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.5 مليون و40 ألف طن لخطين إنتاجيين، ومن المخطّط أن تتم زيادة الطاقة الإنتاجية للخط القديم من 500 ألف طن إلى ما بين 800 ألف- مليون طن وبتمويل ذاتي.

ونوّه التقرير إلى أول شركة للقطاع الخاص في قطاع الإسمنت وهي "الشركة الوطنية للإسمنت" التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، والتي تنتج 1.6 مليون طن سنوياً.

واستنتج التقرير البرلماني أن هناك بدائل لاستخدام الوقود الخاص بصناعة الإسمنت في ظل ارتفاع أسعار مادتي الديزل والمازوت تستخدم لدى القطاع الخاص وهي مادة الفحم الحجري سواء في الإحراق لمادة الإسمنت أو كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي لا تستطيع فيه مصانع القطاع العام استخدام تلك التقنية نظراً للقوانين التي تقيّد تلك المصانع في استخدام هذه البدائل.

ووفقاً للتقرير فإن "هناك اتفاقيات خاصة بتوسعة مصانع الإسمنت وخاصة مصنع باجل، ونظراً للإجراءات الروتينية لدى بعض الجهات المعنية بهذه الاتفاقية توقّف تنفيذ بدء العمل بهذه التوسعة حتى إتمام إجراءات تنفيذ الاتفاقية خصوصاً وأن كافة الإجراءات قد استكملت باستثناء إجراء بسيط يتعلّق بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ودعا التقرير إلى منح الصلاحية للمؤسسات الإنتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج من مصادر متعدّدة لما فيه الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار وبالأخص الوقود التي تمثّل أسعاره نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج وعدم حصرها بمصدر واحد، وكذا البحث عن بدائل للطاقة الحالية المستخدمة في العملية الإنتاجية للمصانع كالفحم الحجري والغاز نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بما هو مستخدم حالياً من الوقود.