المؤتمرنت - توقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن أن يتم الانتهاء من إنجاز مشروع ميناء جزيرة سقطرى في منتصف العام 2013 بتكلفة إجمالية 50 مليون دولار، يساهم فيها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقرض بمبلغ 40.8 مليون دولار وتساهم الحكومة بالمبلغ المتبقّي "9.2 مليون دولار".

وأوضحت المذكّرة التفسيرية لاتفاقية قرض مشروع ميناء جزيرة سقطرى الموقّعة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي بالأحرف الأولى- حصل عليها "المؤتمر نت"- أن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزيرة سقطرى من خلال تشييد ميناء لمقابلة الطلب على النقل البحري الآمن للبضائع والركاب بين هذه الجزيرة والموانئ اليمنية والدولية.

وتنصّ الاتفاقية على تقديم الصندوق قرضاً بقيمة 11.8 مليون دينار كويتي، وبفترة سماح مدّتها أربع سنوات، بحيث تدفع الحكومة اليمنية فائدة سنوية بواقع 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسدّدة، يضاف إليها 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

وأوضحت الاتفاقية أن المشروع يتكوّن من تشييد وتجهيز ميناء جديد في جزيرة سقطرى يمكنه مناولة بواخر ذات سعة 7 آلاف طن.

ويشمل المشروع أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء، والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية والطرق، والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد وتجهيز المستودعات ومكاتب الموانئ ومباني الخدمات والمرافق، وتوريد وتركيب معدّات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولّدات الكهرباء ومعدّات مكافحة الحريق والزوارق، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة وتشمل القيام بالمسح البحري لتحديد نوعية وكمية مواد الجرف البحري ومراجعة التصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على التنفيذ، والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.

وذكرت الاتفاقية أن إنشاء ميناء بحري لجزيرة سقطرى- التي تقع في الممر الدولي البحري الذي يربط بين دول المحيط الهندي بالعالم- يكتسب أهمية كبيرة في الدفع بعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزيرة والتي تعتمد حالياً على لسان بحري صغير غير آمن، وهو عرضة للتهدّم جرّاء الرياح العاتية والأمواج القوية التي تتعرّض لها الجزيرة وبالأخص في موسم الرياح المسمّى بـ "MONSOON" .

وتعتبر الجزيرة بأكملها محمية طبيعية وسياحية، حيث توجد بها مقوّمات نجاح السياحة كاستثمار، وتشتهر الجزيرة بتنوّع أقاليمها النباتية إلى جانب وجود أكثر من 270 نوعاً من النباتات النادرة التي تتميّز بها الجزيرة، بالإضافة إلى وجود الشواطئ الساحلية النظيفة الممتدة على طول السهل الجنوبي والشمالي للجزيرة.

ومن المقرّر أن يوقّع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي مع مدير عام الصندوق الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر بشكل نهائي على الاتفاقية بصنعاء بعد غد الثلاثاء.

وكان الأرحبي وقّع بالأحرف الأولى على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الميناء مع المستشار الاقتصادي للصندوق الكويتي طارق المنيس في 17 نوفمبر 2009

وقد أحال مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2009 الاتفاقية الموقّعة مع الصندوق الكويتي إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.