المؤتمرنت - أقرت اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع قانون العلم الوطني البديل في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين ابو رأس التعديلات النهائية على مسودة المشروع المقدمة من وزارة الشؤون القانونية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاستكمال بقية الإجراءات القانونية والدستورية لإصداره.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي حضره وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيي الشعبي، مسودة المشروع ، مستفيدة من المراجعات السابقة للقانون من قبل وزارة الشؤون القانونية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بناءً على قرارات مجلس الوزراء السابقة.

ويؤكد مشروع القانون على ما يمثله العلم الوطني من رمز استقلال ووحدة وسيادة الدولة اليمنية، ويعبر عن روح وتاريخ وعزة وكرامة الشعب والولاء الوطني وهو ما يفرض أن يحتل مكانة ورمزية هامة ويحظى بالاحترام والإجلال من قبل كافة أفراد الشعب وفئاته الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها.

وبهدف الحفاظ على مكانة العلم الوطني واحتراماً لرمزيته، حظر مشروع القانون ممارسة أي نوع من الازدراء والاحتقار للعلم أو خفضه لأي شخص أو لأي سبب مخالف لأحكام القانون واللائحة التنفيذية أو رفع أية علم لا تتوافر فيه المواصفات والمقاسات المحددة في القانون، أو استخدامه كعلامة تجارية أو جزء منها أو للإعلان لغرض تجاري واستخدامه كشعار لأية هيئة أو مؤسسة خاصة.

وحرم مشروع القانون رفع أية أعلام وطنية كانت باهتة الألوان أو في حالة سيئة أو ممزقة، أو تثبيته أو رفعه أو استخدامه أو تخزينه بطريقة تؤدي إلى تمزيقه أو تشويهه أو رفعه مقلوباً أو إضافة رسوم أو خطوط أو كتابة بأي شكل من الأشكال.

وحدد مشروع القانون عدداً من العقوبات لتقييد بتلك الشروط مابين السجن والغرامات المادية للذين يقومون بإسقاط أو إعدام أو أتلف أو أهان بأي طريقة من الطرق العلم الوطني بقصد ازدرائه أو تحقيره على أن تشدد العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال في مكان عام أو مفتوح للجمهور.

ويوضح المشروع مواصفات العلم والحالات التي يجب فيها رفعه وإنزاله والإجراءات الرسمية المرافقة تلك الحالات، بالإضافة إلى كيفية أداء التحية العسكرية من قبل المرتدين الزي العسكري وفي حالة مرور العلم الوطني أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانة في الاستعراض.

ونظم القانون إجراءات تحية العلم الوطني في هتافات الطابور الصباحي والمسائي في المؤسسات والوحدات العسكرية والأمنية كافة وعند مراسم تخرج الدفعات العسكرية والأمنية من المدارس والمعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الطابور المدرسي الصباحي والمسائي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة.

وحدد المشروع أماكن وأوقات ومناسبات رفع العلم الوطني في مباني الدولة كافة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها المركزية والمحلية، والمقر الدائم لإقامة رئيس الجمهورية ووسائل تنقلاته، والمنشآت التعليمية كافة كانت حكومية أو أهلية أو خاصة بمختلف أنواعها ومستوياتها الدراسية