المؤتمر نت-الخليج الاماراتية - رفضت لجنة برلمانية تابعة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس (الأحد) مشروع قانون حكومي يقضي بمنح الكويتيات حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية، فيما يقترع مجلس الأمة اليوم (الاثنين) على طرح الثقة بوزير المالية محمود النوري الذي تبدو حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد واثقة من حماية النوري الذي حشدت 26 نائباً لتأييده، وأعلنت ان النوري سيشارك في الوفد الكويتي الذي سيمثل الكويت في قمة تونس العربية، تأكيداً لبقائه في منصبه.

وكانت لجنة برلمانية قد رفضت أمس مشروع قانون تقدمت به الحكومة يمنح الكويتيات حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية المقبلة في الكويت. وكان المشروع قد أحيل إلى مجلس الأمة في اكتوبر/تشرين الأول الماضي في اطار الاستعداد للانتخابات البلدية.

وقال رئيس اللجنة النائب مخلد العازمي “ان اعضاء اللجنة مقتنعون بأن الحكومة ليست جادة بالنسبة لحقوق المرأة، وقد اتخذوا قراراً برفض البند الخاص بالنساء في المشروع”. وأضاف: “لو كانت الحكومة جادة فعلاً لكان عليها ان تعد مشروعاً خاصاً بحقوق النساء”.

يشار إلى ان المجلس يمكنه تجاوز قرار اللجنة، لكنه سبق أن رفض مشروعاً مماثلاً في الماضي، خصوصاً انه خاضع لسيطرة الاسلاميين. ويعطي الدستور الكويتي الحقوق نفسها لجميع الكويتيين نساءً ورجالاً، ولا يميز بين الرجل والمرأة، لكن القانون الانتخابي لا يسمح للمرأة بالتصويت أو الترشيح.

على صعيد آخر، وضعت الحكومة أمس (الأحد) في جلسة مجلس الوزراء اللمسات الأخيرة للترتيبات المتعلقة بدفاعها عن وزيرها “المستجوب” النوري الذي حشدت له 26 صوتاً نيابياً على الأقل. ويحتاج الوزير إلى 25 صوتاً على الأقل لتجاوز سحب الثقة منه اليوم أثناء تصويت 49 نائباً هم مجمل أعضاء المجلس، باستثناء النائب أحمد باقر لكونه وزيراً للأوقاف.

وتدخل الحكومة جلسة اليوم، التي تعتبر سادس جلسة لطرح الثقة يشهدها المجلس منذ انشائه عام 1963 من أصل 128 استجواباً، وهي مطمئنة نسبياً لموقف الوزير النوري الذي تنامت الأصوات النيابية المؤيدة له في الأيام الماضية بعدما لم يجد مؤيداً له في جلسة الاستجواب الماراثوني الموجه ضده من النائب مسلم البراك، سوى النائب خلف دميثير.

ويعزو المراقبون هذا التحول النيابي إلى جهود اللحظة الأخيرة التي لعبتها الحكومة بقيادة الشيخ صباح الأحمد لاستمالة النواب المؤيدين للوزير بعدما فوجئت بالأداء السيئ للوزير في الدفاع عن نفسه في جلسة الاستجواب، ما أدى في حينه إلى تأييد مختلف القوى السياسية في المجلس لطلب سحب الثقة من الوزير.

وتبدو المواقف النيابية متفاوتة ازاء سحب الثقة من وزير المالية، إذ أعلنت الحركة الدستورية (الاخوان المسلمون) تأييدها لسحب الثقة، فيما امتنع نواب “الحركة السلفية” عن إصدار بيان يوضحون فيه موقفهم من سحب الثقة، في حين بقي 3 أو 4 نواب ممتنعين عن الافصاح عن مواقفهم.

وقد نفى الشيخ صباح الأحمد ان تكون الحكومة قد مارست الضغط على أي من النواب لتغيير موقفه. وقال: “إن الحكومة لا تعرف الضغوط ولا تمارس الضغوط على أحد”. وتساءل الشيخ صباح: “ألا يمارس مؤيدو طرح الثقة ضغوطاً من خلال الاجتماعات التي يعقدونها والرسائل التي يمررونها؟”.

وأكد ان الحكومة ستحضر جلسة اليوم للتصويت على سحب الثقة، مشدداً على ان خروج الوزير النوري من الحكومة “بيد رئيسها وليس من شأن أحد”.

وقال الدكتور عبدالله الشايجي استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ل “الخليج” ان الحكومة بما تمتلك من أدوات ترغيب وترهيب وقوة وحظوة لعبت دوراً مهماً في إقناع بعض النواب بأن النوري لم تكن لديه تجاوزات كبيرة، وأنه يتعين عليهم مساندته. ورأى ان من حق الحكومة باعتبارها لاعباً أساسياً في الساحة السياسية ان تبذل جهودها لاستمالة النواب والدفاع عن موقف وزيرها.