المؤتمرنت - أقر البرلمان اليوناني برنامج التقشف الذي اقترحته الحكومة وذلك بهدف تفعيل خطة إنقاذ اليونان لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تهدد بإفلاس البلاد.

ووضعت أثينا الخطة بعد اشتراط المقرضين على اليونان -العضو في منطقة اليورو- القيام بإجراءات من شأنها تخفيض عجز الميزانية الكبير.

وتعهدت 15 دولة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتقديم قرض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، على أمل حل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اليونان جراء القروض الضخمة التي تثقل كاهلها وتتجاوز أربعمائة مليار دولار.

ومن شأن خطة التقشف اليونانية أن تخفض الرواتب ومعاشات التقاعد، وترفع الضرائب.

من جهة أخرى تجمع آلاف اليونانيين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على الخطة الحكومية.

وشهدت اليونان مظاهرات واحتتجاجات خلال الأيام السابقة اشتدت أمس عندما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق أشعله محتجون بوسط أثينا أثناء أكبر احتجاج منذ تعرض اليونان لأزمة الديون.

وأدى القلق من اتساع أزمة ديون منطقة اليورو إلى هبوط الأسهم في أنحاء العالم، كما سجل اليورو مستوى منخفضا جديدا اليوم بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 14 شهرا ليصل لنحو 1.27 دولار.

وفي ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والمناط بها التكفل بأكبر جزء من القروض في المنطقة- أخفقت الحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار مسودة قانون يجيز تقديم الدعم لليونان في أزمتها المالية قبل جلسة للبرلمان غدا.

وستعرض مسألة إقراض اليونان على البرلمان، وفي حال الفشل في إقرار المساعدة سيعني ذلك امتناع برلين عن تقديم حصتها من حزمة الإنقاذ والبالغة 22.4 مليار يورو (29.3 مليار دولار).

ويشير مراقبون إلى أن الائتلاف الحاكم بإمكانه تمرير قانون مساعدة اليونان دون الاعتماد على أصوات من خارج الائتلاف.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض قد اشترط لتأييد هذا القانون الحصول على تعهدات صريحة من الحكومة الألمانية بالسعي من أجل اعتماد ضوابط لأسواق المال العالمية من بينها فرض ضرائب على عمليات تحويل الأموال وذلك فيما يتعلق بجميع المنتجات البنكية.

الجزيرة نت