المؤتمرنت - خاص - بلغت تكلفة المشاريع الاستثمارية التي سجّلتها الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها في عام 1992 وحتى نهاية العام 2009 أكثر من 2.5 تريليون ريال.
وسجّلت هيئة الاستثمار خلال تلك الفترة 6972 مشروعاً استثمارياً وفّرت أكثر من 195 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للاستثمار- حصل عليه "المؤتمرنت"- أن نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات في عام 2009 شكّلت 42% بينما كانت في عام 2008 حوالي 21% وبلغت تكلفتها 130 مليار و953 مليوناً و840 ألف ريال.
وحقّقت الاستثمارات الخليجية نسبة زيادة بلغت 87% من مجموع الاستثمارات الأجنبية وكانت في عام 2008 حوالي 73%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية من إجمالي الاستثمارات أكثر من 36% حيث قدّرت تكلفتها بحوالي 113 مليار و571 مليوناً و878 ألف ريال.
وأكّد التقرير الرسمي أن الوحدة المباركة جاءت بتوحيد الرؤى والسعي نحو النهوض باليمن في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وظهر ذلك من خلال اهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والحكومة بمجال الاستثمار باعتباره محور رئيسي من محاور التنمية في اليمن وتوّج هذا الاهتمام بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992 كجهة مسئوله عن الاستثمار في اليمن.
وأنيطت بالهيئة مسئولية التنظيم والترويج للاستثمارات وفقاً لقانون الاستثمار رقم 22 لعام 1991، والذي أجريت تعديلات عليه كان آخرها صدور قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002 لمواكبة التطوّرات الحديثة في مجال الاستثمار ولينسجم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة منذ العام 1995.
ومؤخّراً وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2009 على مشروع قانون الاستثمار الجديد ليتناسب مع المتغيرات العالمية الحديثة ومع قوانين منظمة التجارة العالمية ومع قوانين دول مجلس التعاون الخليجية وهو في طور المصادقة النهائية عليه، وذلك في إطار تعديل المنظومة التشريعية المتعلّقة بالاستثمار والتجارة الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية وكذا بيئة أداء الأعمال من قبل اللجنة المكلّفة بتعديل هذه القوانين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وذكر التقرير أن هناك تحسّن ملحوظ للبيئة الاستثمارية في بلادنا في الوقت الراهن نظراً لما تمتلكه من مقوّمات استثمارية تجذب رؤوس الأموال وكذلك نتاج للجهود المبذولة من أجل دعم الاستثمار والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية من قبل القيادة السياسية والحكومة وما تبذله الهيئة العامة للاستثمار في مجال الترويج للفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في اليمن وبناء الصورة الايجابية وجذب الاستثمارات، وانعكس ذلك على زيادة تدفّق الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع الكبيرة سواء في المجال العقاري، أو الصناعي، أو الصحي، أو السياحي. كما زاد تدفّق الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2009 بنسبة 57% مقارنة بالعام 2008.
وقال تقرير هيئة الاستثمار إنه وفي ظل المتغيّرات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة التي يشهدها العالم من الطبيعي أن تنشئ الدول برامج اقتصادية تهدف إلى مواكبة التطوّرات في مختلف المجالات، والهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور أساسي ومحوري في عملية الترويج والتسهيل الهادفة إلى جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تنفيذ وظائفها الرئيسية الأربعة المتمثلة في مناصرة السياسات، وبناء الصورة الإيجابية لليمن، واستقطاب المستثمرين، وتسهيل الاستثمار.